أعلن البرلمان عن مفاجأة في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى وجود فرصة كبيرة لمناقشته خلال الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب، المتوقع انطلاقها في أكتوبر المقبل وأكد البرلمان أنه لن يصدر قانونا يسمح بطرد المستأجرين، ومن المحتمل أن تتخذ خطوات جديدة داخل المجلس، خاصة بعد حل أزمة إيجار الأشخاص الاعتباريين.
مفاجأة في قانون الإيجار القديم
أوضح البرلمان أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة لصالح الملاك في الدور الانعقاد القادم، وأشار النائب محمد وفيق إلى أهمية إصدار قانون الإيجار القديم قريبا نظرا للتغيرات الاجتماعية ومن أجل تخفيف أعباء المالكين الذين يعانون من انخفاض أسعار الإيجارات يؤثر هذا الأمر أيضا على ورثة هؤلاء الملاك الذين قد يحتاجون إلى تلك الوحدات، قام مجلس النواب بالفعل باتخاذ خطوات في هذا الصدد من خلال إصدار قانون خاص بالأشخاص المعتبرين الذي يتضمن فترة انتقالية تنتهي في عام 2027، يتم بعدها تحويل الوحدة مباشرة للمالك مع فرض زيادة سنوية في الإيجار بنسبة 15%، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
حالات طرد المستأجر نهائيا
تنص قوانين الإيجار القديم على إمكانية إخراج المستأجر بشكل نهائي فقط في حالات معينة وبعد قرار من القضاء وتشمل هذه الحالات:
- إذا لم يدفع المستأجر الإيجار المستحق خلال فترة 15 يوما من تاريخ الاستحقاق، وبدون وجود أي أسباب تبرر ذلك.
- عندما يكون البناء مهددا بالانهيار أو يحتاج إلى إخلاء مؤقت لإجراء أعمال ترميم أو صيانة.
- إذا قام المستاجر بتسليم الوحدة السكنية لشخص آخر أو قام بتأجيرها بدون الحصول على موافقة مكتوبة واضحة من صاحب الملكية.
- في حال استخدام الوحدة في أنشطة غير مشروعة أو غير أخلاقية، أو في حال تسبب المستأجر في الإزعاج للجيران أو الإضرار بسلامة المبنى أو الصحة العامة.
- طبقا للوائح الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، يتعين ترك الوحدة بعد مرور خمس سنوات من تنفيذ القانون.