يسعى العديد من أعضاء مجلس النواب العراقي إلى تعديل قانون التقاعد الموحد لعام 2024 حيث يهدف بعضهم إلى رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما، ويعتقد هؤلاء الأعضاء أن هذا التعديل يساعد في الاستفادة من خبرات الموظفين لفترة أطول مما يعزز استقرار القوى العاملة في البلاد، في السطور القادمة نستعرض التعديلات المحتملة على قانون التقاعد الموحد، بالإضافة إلى معلومات حول مواعيد صرف رواتب المتقاعدين، تابعونا.
كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق ٢٠٢٤
للحصول على معلومات حول رواتب المتقاعدين يرجى اتباع الخطوات الآتية:
- اضغط على موقع وزارة المالية العراقية.
- سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختار خيار رواتب المتقاعدين.
- حدد المحافظة التي ينتمي إليها المتقاعد.
- اختار الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه.
- أدخل البيانات المطلوبة.
- انقر على زر التحقق من الراتب.
ما هي التعديلات متوقعة على قانون التقاعد الموحد ٢٠٢٤
يترقب الكثير من الأفراد تغييرات هامة على قانون التقاعد الموحد في البرلمان، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين عدد من النواب بشأن الحاجة إلى هذه التعديلات، وتم توقيع وثائق تؤيدها وتتضمن التعديلات المقترحة:
- تمت زيادة سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما.
- تم تعديل سن التقاعد المبكر ليصبح 45 عاما بدلا من 50 عاما.
- تم زيادة سن التقاعد لبعض التخصصات النادرة ليصبح 65 عاما بدلا من 60 عاما.
ماهي مواعيد صرف الرواتب للمتقاعدين في العراق ٢٠٢٤
أعلنت وزارة المالية العراقية عن مواعيد دفع رواتب المتقاعدين، حيث سيتم صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، إذا تصادف هذا اليوم مع عطلة رسمية فسوف يتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي للعطلة أو تقديمه إلى اليوم السابق، كما أعلنت الوزارة عن زيادة في الرواتب بقيمة 100 ألف دينار عراقي، وذلك في سياق جهود تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.
ماهو قانون التقاعد الموحد ٢٠٢٤ بالعراق
كشف مجلس النواب عن أهم التعديلات التي أقرتها الحكومة في قانون التقاعد الجديد، والتي تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين تشمل التعديلات:
- معاشات المتقاعدين من أجل رفع مستوى حياتهم وتعزيز جودة فترة التقاعد.
- دمج المتقاعدين في سوق العمل للاستفادة من خبراتهم، مما يسمح لهم بتقديم النصائح والمشاركة في مجالاتهم.
- تغيير قواعد التقاعد لتصبح أكثر مرونة وتناسب احتياجات المتقاعدين بشكل أفضل.
أهم الأسباب لإجراء هذه التعديلات الجديدة
تتعرض الحكومة العراقية لضغوط مالية كبيرة بسبب زيادة عدد المتقاعدين وانخفاض الإيرادات النفطية، في ظل جهودها لتحسين النظام التقاعدي وضمان استمراريته تركز الحكومة على إدخال تعديلات تهدف إلى تأمين مستوى معيشة مناسب للمتقاعدين واستغلال خبرات الموظفين الأكبر سنا بشكل أفضل.