أعلنت وزارة السياحة والآثار، يوم الثلاثاء، عن إلغاء تراخيص 36 شركة سياحية بناء على توصيات خلية أزمة الحج، وخلال مداخلة هاتفية مساء الثلاثاء، أوضح عبدالعال أن هذا الإجراء هو الأشد قسوة في تاريخ التعامل مع شركات السياحة، حيث تم إيقاف تراخيصها بناء على قرار من رئيس الوزراء سابقا بحق 16 شركة، ولا يزال التحقيق مستمرا.
قرارات الإيقاف قد تؤدي إلى عقوبات بالسجن
وأضاف عبدالعال أن بعض الشركات باعت تذاكر سفر للحجاج، وهذا لا يعد مبررا لارتكاب مخالفات، لكن الخطأ يكمن في مساعدة بعض الشركات للحجاج وتوفير أماكن إقامة لهم بشكل غير قانوني، وأشار إلى أن قرار الإيقاف يكون مصحوبا بإحالة للنيابة العامة، والتحقيقات جارية، وقد تصل العقوبات إلى السجن.
دراسة ضوابط العمرة لمنع التحايل
وأشار عبدالعال إلى تحايل بعض الشركات من خلال تنظيم رحلات عمرة قبل موسم الحج، مؤكدا أن ضوابط العمرة المتعلقة بهذا الشأن لم تصدر بعد، حيث أن موسم العمرة مرتبط بموسم الحج، ويتم حاليا دراسة الضوابط بشكل دقيق لمنع هذا النوع من التحايل.
فرق بين تأشيرات الحج والعمرة والزيارة
وفي سياق متصل، علق الدكتور إبراهيم عليوة، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، على قرار إيقاف تراخيص 36 شركة سياحية، مشيرا خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إي تي سي” إلى وجود فرق بين الشركات التي نظمت رحلات عمرة أو حج بشكل كامل ومرتب، وتلك التي لم تنظم أي رحلات أو تعمل بشكل غير قانوني، وأوضح أن المشكلة بدأت عندما قام بعض الأفراد بالسفر بتأشيرات زيارة غير مخصصة للحج أو العمرة، وكانوا على دراية بعدم تقديم أي خدمات لهم.