أصدرت الحكومة مؤخرا تحذيرا هاما للمواطنين بشأن استخدام بعض الأجهزة الكهربائية في المنازل، والتي قد تتسبب في مشاكل قانونية خطيرة تصل إلى فرض غرامات مالية ضخمة والسجن، وهذه التحذيرات تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الاستهلاك غير القانوني للكهرباء والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.
الأجهزة المخالفة
تم تحديد بعض الأجهزة التي قد تؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه مصري في حال استخدامها بشكل غير قانوني أو مخالف للقوانين والتشريعات وهذه الأجهزة تشمل:
- الأجهزة المستوردة بدون شهادة مطابقة للمواصفات مثل الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج ولا تحمل علامة المواصفات القياسية المصرية قد تشكل خطرًا على السلامة العامة.
- الأجهزة المعدلة لتقليل استهلاك الكهرباء بشكل غير قانوني حيث يقوم البعض بتعديل أجهزة كهربائية لتقليل استهلاك الكهرباء بطريقة غير شرعية، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
- أجهزة الوصلات غير الشرعية و تعتبر توصيلات الكهرباء غير القانونية التي تستخدم في بعض المنازل لتجنب دفع فواتير الكهرباء من أخطر المخالفات التي قد تعرض صاحبها للسجن ودفع غرامات كبيرة.
العقوبات المفروضة
تحذر الحكومة من أن المخالفين سيواجهون عقوبات صارمة تشمل
- السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر
- دفع غرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.
- إزالة التوصيلات غير القانونية على الفوروتحميل المخالف تكاليف التصليحات.
تأتي هذه التحذيرات في إطار سعي الحكومة لضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المتعلقة باستخدام الأجهزة الكهربائية والحد من المخالفات التي تعرض حياة المواطنين للخطر، ويجب على كل فرد الالتزام بالقوانين لتجنب العقوبات القاسية وللمساهمة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.