إن إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي يثير العديد من الجدل بين القانونيين بشأن النتائج التي تترتب عليه فضلا عن الأسلوب الصحيح لإنهائه، وفقا للقانون العراقي يمكن أن ينتهي عقد العمل بعدة طرق وذلك بإرادة العامل، أو إرادة صاحب العمل أو برغبة الطرفين معا قد تنتهي بشكل طبيعي بسبب انتهاء مدة عقد العمل المحددة في العقد إذا كان العقد محدد المدة ولكل نوع من هذه العقود نتائج وحقوق مستحقة لكل من أطراف العقد في هذا المقال سنتناول حالات إنهاء عقد العمل وفقا لقانون العمل العراقي، وسنقدم شروحات وتوضيحات لكل حالة بالإضافة إلى الحديث عن انتهاء عقد العمل بسبب استحالة التنفيذ مرة أخرى.
حالات إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي
وفقا للقانون يمكن إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي من خلال الاتفاق بين الطرفين أو بناء على رغبة أحد الطرفين فقط، وفيما يلي الحالات التي يمكن من خلالها إنهاء عقد العمل وفقا للقانون:
انتهاء عقد العمل بالرغبة المنفردة لطرفي العقد أو أحدهما
- وفقا لما هو متعارف عليه في العراق، يمكن لأحد طرفي العقد تقديم طلب لفسخ عقد العمل إلى المحكمة عند تحقق بعض الشروط وبعد إبلاغ الطرف الآخر، وللمحكمة الحق في النظر في الأمر لفترة محددة أو رفض طلب الفسخ، كما يحق لكلا طرفي العقد إنهاء عقد العمل وفقا لنصوص قانون العمل العراقي.
- دون الحاجة للجوء إلى القضاء في حال عدم تنفيذ أحد طرفي العقد لبنود الاتفاق بعد إعلام الطرف الآخر كما أن القانون سمح في هذه الحالة بعدم الإعلام، رغم أن ذلك ليس مفضلا وبالتالي يمكننا استنتاج أن عقد العمل وفقا للقانون العراقي يمكن أن يتم فسخه بالتراضي بين الطرفين أو بشكل منفرد من قبل أحدهما، سواء كان العامل أو صاحب العمل.
انتهاء عقد العمل بالاتفاق
- وفقا للقواعد العامة للقانون المدني في العراق، يمكن للطرفين في العقد إنهاء العقد بالتراضي بينهما بعد اعتماده وعودة الأمور إلى وضعها السابق قبل العقد، ويطلق على هذه العملية الإقالة بينما في قانون العمل العراقي الملغي، فإن إنهاء عقد العمل بالإقالة يتم بناء على رغبة العامل.
- يسمح قانون العمل العراقي الملغي للعامل بالاستقالة من صاحب العمل في أي وقت يريده إذا لم يكن راضيا عن العمل أو وجد فرصة عمل أفضل، وذلك لتجنب فقدان الفرصة أما بموجب قانون العمل العراقي الجديد، فقد تم تحديد أن إنهاء العقد يتم من خلال اتفاق كتابي بين الطرفين على فسخ العقد، وذلك لحماية الطرف الأضعف وهو العامل من الفسخ دون رغبة منه.
انتهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل
أحد أسباب إنهاء عقد العمل وفقا لقانون العمل العراقي هو أن يتم ذلك برغبة صاحب العمل وحده وقد أوضح القانون أنه يجب أن يكون ذلك قائما على ما يلي:
- تعرض العامل لمرض جعله غير قادر على العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصابة ولم يتعاف بعد ذلك، وذلك وفقا لشهادة طبية رسمية.
- تعرض العامل لإصابة أدت إلى عجز يمنعه من أداء عمله، وكانت نسبة العجز 75% أو أكثر من العجز الكلي، مع وجود شهادة طبية رسمية تؤكد ذلك.
- تقليص العمل وفقا لظروف العمل، بشرط الحصول على موافقة الوزير.
- كان الموظف في فترة التجربة ولم يظهر الكفاءة المطلوبة منه خلال هذه الفترة.
- تقديم الموظف لمستندات مزورة أو انتحاله لهوية مزيفة، وذلك طبقا لما جاء في القانون بخصوص إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي.
- قيام العامل بعمل يتعارض مع التزاماته ويناقض شروط عقد العمل.
- وصول الموظف إلى سن التقاعد وتلقيه مكافأة التقاعد.
- إلحاق الضرر بمصلحة العمل أو بالعاملين نتيجة قيام العامل بخطأ جسيم، ويتعين إثبات ذلك بواسطة حكم قضائي نهائي.
انتهاء عقد العمل بإرادة العامل
آخر حالة من حالات إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي هي إنهاء عقد العمل بناء على رغبة العامل وذلك وفقا لما يلي:
- يجب على العامل إخطار صاحب العمل قبل تقديم استقالته بـ 30 يوما.
- إذا قرر العامل ترك العمل دون إعلام صاحب العمل أو قبل انتهاء فترة الثلاثين يوما فإن صاحب العمل يحق له الحصول على تعويض يعادل المدة المتبقية من فترة الإخطار.
انفساخ عقد العمل لاستحالة التنفيذ نهائياً
وفقا للقانون توجد حالات يتم فيها إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي عن طريق الانفساخ وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
- عند وفاة العامل يجب على صاحب العمل دفع راتب شهرين لعائلة العامل، بشرط أن يكون العامل قد قضى سنة واحدة على الأقل في العمل.
- السبب الذي يجعل العامل غير قادر على أداء وظيفته، وفقا لما تم ذكره في قانون العمل العراقي بشأن إنهاء عقود العمل.
- توفي صاحب العمل وكانت شخصيته تلعب دورا مهما في العقد، لذا لا يمكن استكمال العقد مع الورثة.
- تدمير المنشأة وإغلاقها بسبب قوة قاهرة مثل الزلازل أو البراكين أو غيرها.