قدم النائب المصري هشام الجاهل مشروع قانون جديد إلى رئيس مجلس النواب يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، بغرض تشديد عقوبة استخدام الأسماء المركبة، ووأشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية.
مشروع قانون جديد في مصر يعاقب بالسجن والتغريم
- تحديد العقوبات ينهي النقاش حول استخدام الأسماء المركبة واختيار أسماء غير مألوفة للمجتمع المصري من بين المواليد الجدد.
- من الجدير بالذكر أن المادة 21 من القانون تنص على عدم جواز اشتراك أخ وأخت أو شقيقتين من الأب في اسم واحد، كما أنه لا يمكن أن يكون الاسم مركبا أو يتعارض مع القوانين العامة أو الشرائع السماوية، وسيتم معاقبة كل من يخالف هذه القاعدة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه.
- وفي شهر ديسمبر 2021 نشر موقع “برلماني” المصري تقريرا تحت عنوان “خد بالك قبل ما تسمى المولود” كشف فيه تفاصيل الأسماء المقترح منعها بمشروع قانون ورصد العقوبات من الحبس والغرامة وعقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.
- كشف التقرير عن اقتراح تشديد العقوبات على جريمة عدم توثيق التغييرات على بطاقة الهوية الشخصية حيث يجب أن تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ودفع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كما ينص الاقتراح على ضرورة معاقبة كل شخص لا يقوم بتوثيق أي تغييرات تحدث على بطاقته الشخصية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحدوث.
- يناقش مشروع القانون تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية والتي تفرض على أي مواطن فاقد لبطاقته الشخصية أو تالفتها ضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال مدة 15 يوما من تاريخ فقدانها أو تلفها من مكتب السجل المدني الذي يتبع لها، وفي حالة تقصيره يكون عرضة للحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.