“وداعاً للشقق والمحلات القديمة: تغييرات صادمة في قانون الإيجار الجديد!”

مع التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم يشهد السوق العقاري تحول كبير قد يكون له تأثيرات كبيرة على كل من المستأجرين والملاك يتضمن القانون الجديد مجموعة من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجرين، مما يتيح للملاك فرص جديدة لاستعادة ممتلكاتهم تحت ظروف معينة إذا كنت مستأجر أو مالك للعقار، فإن فهم هذه التعديلات أمر ضروري للتعامل مع أي تغييرات محتملة في وضعك القانوني وفي هذا المقال نستعرض بالتفصيل حالات الطرد المنصوص عليها في القانون وكيف يمكن أن تؤثر على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

قائمة حالات طرد المستأجر وفقاً للقانون

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم توضح حالات الطرد للمستأجرين، وهي كالتالي:

  • إذا كان العقار مهددًا بالسقوط أو تعرض لتهدم جزئي.
  • عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار، أو الامتناع عن الدفع بدون مبرر مقبول من المحكمة.
  • تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
  • ترك العين للغير بقصد الاستغناء عنها.
  • استخدام العين بطريقة تضر بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو تتنافى مع الآداب، كما يقرره حكم قضائي.
  • تغيير نشاط العين المؤجرة أو استخدامها لغير الغرض الذي أُجرت من أجله.
  • وفاة المستأجر دون تمديد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه، بعد إثبات عدم إقامتهم معه لمدة سنة على الأقل.
  • الحكم على المستأجر بالسجن في جريمة تمس السمعة.

توضح هذه التعديلات كيف يمكن للملاك استعادة ممتلكاتهم تحت ظروف معينة، مما يضع المستأجرين في حالة من الحذر والتخطيط الجيد.