تم الإعلان من قبل الحكومة المصرية عن ارتفاع قيمة الإيجار القديم، وبالتالي فإن ذلك يصاحبه زيادة في أسعار جميع السلع وغيرها، ولذلك تريد الدولة أن تحقق العدالة من خلال منح أصحاب الأملاك الحقوق المالية الخاصة بهم، لكي لا يكون لديهم أي إحساس بالظلم، كما أن الحكومة قد ذكرت أيضا أنها قامت فعلا بتحديد الأفراد التي سيطبق عليها نظام الزيادات الجديدة، وهو ما ستقدمه لكن في هذا المقال.
قيمة الزيادة الخاصة بالإيجارات القديمة
هناك بعض التغيرات التي حدثت من قبل الدولة بشأن موضوع الإيجار القديم، وبالتالي تم رفع نسبة الإيجار القديم بحوالي 15%، وذلك من أجل إرضاء أصحاب العقارات وذلك على الأشخاص المستأجرين، حيث أن هذه الزيادة يتم تطبيقها بالفعل كل عام الأمر الذي يعمل على استمرارية ارتفاع القيمة، كما أن القانون الجديد قد بدأ في شهر مارس لعام 2022 الماضي، ومن ثم تم تطبيقه ثلاث مرات من هذا التاريخ، وفي حالة قيام المستأجر باستخدام المكان لأغراض أخرى غير السكن فذلك يعد مخالفة للعقد، وبالتالي تطبق الزيادة على المستأجر.
موعد انتهاء عقد الإيجار القديم وتطبيق عقد الإيجار الجديد
عند قيام المستأجرون بالاتفاق على استئجار المكان لمدة تصل إلى خمس سنوات بدون تنفيذ الزيادة الجديدة للايجار، فهنا يحسب الإيجار تبعا لشروط الجديدة ومن ثم إلغاء العقد القديم، كما أنه في حالة قيام صاحب العقار بطلب إخلاء المكان وقام المستأجر برفض ذلك ودي، عنا تقوم الجهات المعنية بذلك بإرسال طلب إلى المستأجر بشكل رسمي من أجل إخلاء المكان، وذلك من أجل ضمان استرجاع حقوق صاحب العقار، وبالتالي تأجير المكان تبعا للقانون الجديد.