وضع القانون المصري حد قانوني لكافة المعاملات الحياتيه التي نقوم بها ، وذها يأتي في إطار حماية حقوق الأنسان وإعطاء كل مواطن حقه كاملا ،وفي هذا تجد ان القانون المصري لم يغفل عن تطبيق عقوبة استغلال الأطفال ، وخاصة بعد انشار الكثير من عمليات تعذيب الأطفال وبيعهم ، ولذلك قام القانون المصري بوضع بعض القرارات الحاسمه الخاصة بالطفل ، وقد حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة عرض طفل للبيع .
عقوبة عرض طفل للبيع
ومن خلال قيام الدولة بحماية حقوق الطفل قد نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وإنه في حالة القيام باحد هذه الجارئم يتم معاقبة الجاني بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، ويطبق هذا علي كل من قام ببيع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا ، علي ان يتم مضاعفة تلك العقومة المذكورة في حالة فعل هذه الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
عقوبات مشددة للمواطنين بسبب التعامل مع الطفل
يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه ، وكذلك يتم معاقبة كل من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك بنفس العقوبة المذكورة أعلاه .