أوضح مقرر مساعد لجنة الإستثمار بالحوار الوطني، النائب أيمن محسب، تفاصيل جديدة بشأن خطة تحويل الدعم من العيني إلى النقدي، وأكد “محسب” علي أهمية دراسة هذا الملف بعمق من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية ومنع التلاعب بالموارد.
تحويل الدعم من العيني للنقدي
ومن جانبه، أشار النائب أيمن محسب، عبر مداخلة هاتفية علي قناة النهار الفضائية، إلى قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إلغاء جزء من الدعم كعقوبة على سرقة التيار الكهربائي، وأوضح أن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة بسبب تلك المخالفات وقد أكد “محسب” أن سرقة التيار الكهربائي من بين تلك القضايا التي تستهلك موارد الدولة بشكل كبير، وتحتاج لحلول حازمة من أجل ضبط الإنفاق وتحقيق المساواة في توزيع الدعم والإستفادة منه.
حسم ملف حذف المخالفين
وبالرغم من عدم حذف المخالفين من بطاقات الدعم التمويني حتى الآن، قال النائب أن اتخاذ قرار نهائي يتطلب توافق سياسي شامل كما أكد أن الحوار الوطني سوف يتناول ذلك الملف في جلسات مكثفة ومنفردة، إذ أنه سوف يتم استقبال آراء الخبراء والمتخصصين من أجل الوصول إلى الحلول الأفضل.
الحل الأمثل للأسر المستحقة
وقد أضاف مقرر مساعد لجنة الإستثمار بالحوار الوطني، النائب أيمن محسب، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط قد يكون هو الحل الأنسب، إذ يمكن توجيه الدعم بشكل أكثر دقة لـ الأسر الفقيرة والمستحقة وسوف يتم دراسة الآليات المناسبه وذلك لضمان وصول الدعم إلى تلك الفئات المستحقة بشكل فعال، من دون التلاعب أو الاستغلال للموارد.
الدعم النقدي المقترح شهريا للفرد
وقد أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى أن الدعم النقدي المقترح قد يصل لـ 200 جنيه شهريا وذلك لكل فرد مدرج علي بطاقة الدعم التمويني، مما يعني أن الأسرة التي تتكون من 4 أفراد سوف تحصل على دعم نقدي قدره 800 جنيه شهري، كما أوضح أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمكن أن يقلل من الأعباء المالية على الدولة.
ومن جانبة أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن إمكانية البدء في التحول للدعم النقدي اعتبارا من يوليو 2025، علي أن توافق الآراء في جلسات الحوار الوطني حول ذلك الموضوع.