اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية خطوات حاسمة وجريئة في مواجهة قضايا سرقة التيار الكهربائي وإساءة استخدام العدادات الكودية، حيث أعلنت عن إلغاء الدعم المخصص للأشخاص الذين يثبت تورطهم في سرقة التيار الكهربائي أو التلاعب في العدادات، وهذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة والعدالة في توزيع الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
إلغاء الدعم عن سارقي التيار
أوضحت الوزارة أنها لن تتهاون بعد الآن في التعامل مع المخالفين الذين يتورطون في سرقة التيار الكهربائي وتشمل العقوبات إلغاء الدعم بالكامل عنهم، مما يعني أنهم لن يكونوا مؤهلين للحصول على أي دعم حكومي سواء فيما يتعلق بالكهرباء أو التموين والعيش، وهذا القرار يهدف إلى ردع المخالفين وتعزيز مبدأ العدل في الاستفادة من موارد الدولة.
تعديل نظام المحاسبة في العدادات الكودية
من جهة أخرى، تعمل الوزارة على تعديل نظام المحاسبة في العدادات الكودية لتصبح أكثر شفافية وعدالة، ويهدف هذا التعديل إلى تحسين كفاءة النظام وضمان أن يحصل كل مستخدم على الكمية التي يستهلكها بالفعل دون التلاعب أو إساءة استخدام ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في الحد من الفاقد الكهربائي وتحسين الإيرادات المالية للقطاع.
دور التكنولوجيا في مراقبة الاستهلاك
تسعى الوزارة إلى اعتماد تقنيات جديدة تتيح مراقبة دقيقة للاستهلاك، والتأكد من عدم وجود تلاعب في العدادات الكودية من خلال هذه الإجراءات التكنولوجية، سيتمكن قطاع الكهرباء من رصد المخالفات بشكل أسرع وأكثر دقة مما سيساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.