في عالم الاقتصاد، هناك دول تتمتع بحظوظ كبيرة وتظهر فيها ثروات طبيعية تجعلها قادرة على بناء اقتصاد قوي دون جهد كبير، مثل دول الخليج التي أصبحت من أغنى دول العالم بفضل النفط والغاز. بينما توجد دول أخرى، مثل اليابان، التي لا تمتلك موارد طبيعية تذكر، لكنها استطاعت أن تصبح واحدة من أقوى الاقتصادات العالمية من خلال العمل الجاد والابتكار. وهناك دول مثل الولايات المتحدة التي تجمع بين الثروات الطبيعية والتقدم الاقتصادي، مما جعلها القوة الاقتصادية العظمى في العالم.
مصر، على غرار الولايات المتحدة، تمتلك ثروات طبيعية لكنها لا تزال في مرحلة تصحيح أوضاعها الاقتصادية، حيث تسعى لإعادة اكتشاف ثرواتها. فهل يمكن أن تصبح مصر يوماً ما دولة نفطية وصناعية ومتقدمة في آن واحد؟ وما الذي حدث في عام 2023 ليمنح البلاد أملاً كبيراً في اكتشاف ثروات ضخمة؟
تعتبر الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز من المصادر الحيوية، ومع ارتفاع أسعارها عالمياً، حيث تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار، تحقق الدول المالكة لها عوائد ضخمة تسعد شعوبها، حيث توفر هذه العوائد تمويلاً سخياً للمشروعات والتنمية، مما يقلل من الحاجة للاقتراض ويعزز الاحتياطي من النقد الأجنبي. كما تقوم هذه الدول بإنشاء صناديق خاصة لاستثمار احتياطياتها.
مصر دولة ذات تاريخ عريق في مجال النفط والغاز، لكنها لم تحقق الكثير من الاكتشافات حتى الآن. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى إمكانية تحولها إلى دولة نفطية كبيرة، نظراً لموقعها الجغرافي بين منطقتين غنية بالنفط، وهما ليبيا غرباً والخليج العربي شرقاً.
في عام 2023، حققت مصر 65 اكتشافاً جديداً للنفط والغاز، منها 51 اكتشافاً للنفط و14 للغاز، في مناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء، وفقاً لتقرير وزارة البترول والثروة المعدنية.
كما تم توقيع 29 اتفاقية للبحث عن النفط والغاز بإجمالي استثمارات لا تقل عن 1.2 مليار دولار، مع منح توقيع بقيمة 61 مليون دولار وحفر 87 بئراً جديداً. وبلغ إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية في عام 2023 حوالي 74 مليون طن، منها 28 مليون طن من الزيت الخام والمكثفات و45 مليون طن من الغاز الطبيعي.
ارتفع إنتاج الزيت الخام والمكثفات بنسبة 2% عن العام السابق، بفضل إدخال بعض الآبار الجديدة في الإنتاج. وفي نفس العام، تم الإعلان عن نتائج مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، حيث تم إسناد 4 مناطق جديدة لشركات عالمية باستثمارات لا تقل عن 281 مليون دولار.
أكدت وزارة البترول المصرية تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلي، حيث تم تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي حوالي 80.8 مليون طن، بزيادة 0.3% عن العام السابق.
على الرغم من أن معظم الاكتشافات لم تكن كبيرة جداً، إلا أنها ساهمت في تعزيز الناتج المحلي، مما يجعل أي اكتشافات جديدة في عام 2024 موجهة للتصدير مباشرة. ورغم أن مصر تصدر حالياً الغاز والبترول، إلا أن هناك إمكانيات كبيرة للتصدير المستمر لتحقيق مليارات الدولارات من ثروات لم تُستغل بالكامل بعد.
البترول والغاز يمثلان بوابة الانطلاقة المصرية القادمة، حيث ستساعد العوائد الكبيرة في تخفيف الضغط على الموازنة، مما يتيح للدولة التركيز على قطاعات أخرى مثل السياحة والزراعة والتصدير.
كل ما ذُكر ليس مجرد أحلام، بل هناك شركات عالمية تعمل في مصر منذ سنوات، وقد حصلت على امتيازات ومناطق جديدة للتنقيب، حيث استثمرت ملايين الدولارات في البحث عن الغاز والبترول. ومع استمرار عمليات البحث والتنقيب، قد تظهر حقول جديدة مثل حقل ظهر في البحر المتوسط، مما يعزز من فرص مصر في تحقيق اقتصاد قوي في السنوات القادمة.