سارع العديد من الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يمتلكون سيارات، إلى سداد الرسوم الجمركية المقررة على سياراتهم قبل الموعد النهائي المحدد لرفع الحظر، في إجراء استباقي منهم، نظرا لقرب انتهاء المهلة المحددة، وذلك بهدف التقيد بالأنظمة والقوانين المرورية.
وأدى الإقبال الكبير من أصحاب السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، الذين قاموا بتسوية أوضاع سياراتهم مخالفين للشروط المحددة، على سداد الرسوم الجمركية المستحقة، إلى حدوث ازدحام شديد في مكاتب الجمارك والمصارف المخصصة لتلقي هذه الرسوم.
أكد مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك، أن المصلحة حرصت على تنظيم عملية سداد الرسوم الجمركية على السيارات المخصصة لذوي الهمم، وذلك من خلال تحديد أيام محددة لكل محافظة، في إطار سعيها لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتجنب حدوث أي ازدحام في مكاتبها، مشيرا إلى أنها حددت 150 طلبا تستقبلها كل يوم.
قرار حصر سيارات المعاقين
كان أحمد كجوك، وزير المالية، أصدر القرار رقم 324 لسنة 2024 بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن عدة وزارات، مهمتها إجراء حصر شامل ودقيق لجميع السيارات التي تم إصدار تراخيص استيرادها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك في جميع محافظات الجمهورية.
ويأتي هذا القرار، في إطار الرغبة في التأكد من استفادة الفئة المستحقة من هذه التسهيلات وعدم وجود أي تجاوزات، والقضاء على التلاعب الذي يحدث في تلك الأمور.
زيارات ميدانية للبحث عن سيارات المعاقين
وفقا للقرار، تنفذ اللجنة زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به، في الغرض المعفاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بالقرار، وتجتمع اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة.