العقد هيتفسخ من نفسه.. ثغرة في قانون الإيجار القديم تسمح للمالك بفسخ العقد!! البرلمان يفجر مفاجأة

ثغرة في قانون الإيجار القديم، لم يشهد الإيجار القديم أي تعديلات جديدة حتى الآن بشأن استعادة الملاك لوحداتهم السكنية المؤجرة، باستثناء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث تم إقرار قانون ينص على استرداد تلك الوحدات بعد خمس سنوات من تاريخ إصداره، وينتظر الملاك أي خطوات من البرلمان لتعديل القانون بما يسمح لهم باسترجاع وحداتهم التي تم إيجارها بأجرة منخفضة جدا.

ثغرة في قانون الإيجار القديم لطرد المستأجر

أكثر من ثغرة في قانون الإيجار القديم لطرد المستأجر، كالتالي:

1. الثغرة الأولى لرد الوحدة السكنية تتعلق بعدم دفع المستأجر للإيجار لمدة تصل إلى 15 يوما، يمكن للمالك رفع دعوى قضائية في هذه الحالة، وإذا لم يسدد المستأجر الإيجار خلال فترة التقاضي، يمكن للقاضي إصدار حكم بإعادة الوحدة السكنية للمالك.
2. الثغرة الثانية لطرد المستأجر تتعلق بتحويل استخدام الوحدة المؤجرة من سكني إلى تجاري، وهو ما يعد انتهاكًا لأحكام قانون الإيجار القديم، إذا تمكن المالك من إثبات هذا التغيير، يمكنه تقديم دعوى قانونية لاستعادة الوحدة، حيث لا يُسمح للمستأجر بتصحيح الوضع بعد حدوث هذا التعديل المخالف.
3. الثغرة الثالثة في قانون الإيجار القديم تتعلق باستخدام الوحدة المؤجرة في أنشطة غير لائقة، في حال قيام المستأجر بهذا الاستخدام، يمكن للمالك رفع دعوى قضائية لاسترداد الوحدة، حيث يعتبر هذا الاستخدام مخالفًا للآداب ويؤدي إلى سحب الوحدة منه وإعادتها للمالك.
4. الثغرة الرابعة في قانون الإيجار القديم تتعلق بعدم دفع المستأجر لتكاليف المرافق والصيانة، مما يسمح بطرده من الوحدة السكنية إذا لم يقم بذلك.