قامت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن وضع الحكومة المصرية خطة عمل من أجل توفير الحماية لفئات محدودي الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية مع دمج ذوي الهمم للمجتمع، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي، وبهذا سوف يتم توفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطن الأكثر احتياجًا، وأتى ذلك ضمن استراتيجية رؤية مصر 2030، وسوف نتناول تفاصيل هذا الإعلان من خلال سطور هذا المقال.
أنباء سارة لأصحاب المعاشات
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن الوزارة تمتلك خطة لتطوير برامج الدعم والحماية للأيتام والمسنين، مع خلق مصادر إضافية للدخل بالنسبة للفئات محدودة الدخل، بالإضافة إلى دعم أنشطة الجمعيات الأهلية، كما أشارت أن الوزارة تشترك مع الجمعيات الأهلية بشكل جاد من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، وأقرت الوزارة أيضًا تطبيق زيادة سنوية المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15 ٪، أضف إلى ذلك تطوير وتحديث نظام المعلومات، وزيادة عدد المنافذ التي تقدم إلى خدمة المواطنين، وتطوير مقرات هيئة التأمينات والمعاشات.
تطبيق الزيادة السنوية للمستحقين للمعاش
كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أيضًا أن الوزارة تسعى جاهدة إلى توفير التمويل الكافي للمرأة بشروط وضمانات أقل، من أجل تسهيل إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما توفر الوزارة الدعم الفني فيما يتعلق بريادة الأعمال للمرأة، وذلك بالاشتراك مع جهات أخرى مثل المجلس القومي للمرأة، وتستمر الوزارة أيضًا في دعم العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات المصرية، وزيادة عدد الحضانات في القطاع الخاص من عمر يوم واحد.