أثارت معايير الحذف من البطاقة التموينية جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة، حيث اختلط الأمر على بعض المواطنين، خاصة مع تداول عدد من الشروط الجديدة التي لم تتضمنها المعايير الرسمية، ومن بين الشروط الجديدة أو المختلقة أن من يمتلك جهاز تكييف في المنزل سيتم حذفه من البطاقة التموينية، ولكن تبين أن هذا الأمر شائعة وليس حقيقة، وأكد البعض أن من يمتلك إنترنت في المنزل سيتم حذفه من البطاقة التموينية. ما هي الحقيقة؟
حذف بطاقات التموين
وخلال هذه الفترة عملت وزارة التموين على ضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث قامت بتنقية العديد من حاملي البطاقات التموينية بعناية بعد حذف 10 ملايين مستفيد لا يستحقون الدعم من بطاقاتهم التموينية، وخلال السنوات القليلة الماضية من تنقية بيانات البطاقات التموينية انخفض عدد المستفيدين من الدعم من 70 مليون إلى 60 مليون مستحق للدعم، لدرجة أنه يتردد أن من يمتلك أكثر من جهاز تكييف أو سيارة لا يستحق الدعم.
ما الفئات التي يتم حذفها من بطاقة التموين؟
- الموظفون الذين يتقاضون رواتب تزيد عن 9,600 جنيه مصري.
- أصحاب الشركات الكبيرة.
- كبار دافعي الضرائب.
- أصحاب الأعمال الذين يستوردون أو يصدرون كثيرًا.
- أصحاب فواتير الهاتف المحمول المرتفعة.
- الأشخاص الذين لديهم رسوم مدرسية عالية.
- الأشخاص الذين يمتلكون مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية (أكثر من 10 أفدنة).
- الأشخاص الذين يمتلكون سيارة حديثة أو عدة سيارات.
- الأشخاص الذين يستهكون كميات كبيرة من الكهرباء.
- من لا يصرفون حصصهم التموينية بانتظام.
- الأشخاص الذين تعدوا على الأراضي الزراعية.
- الأشخاص الذين يتركون بطاقاتهم في محل بقالة أو مخبز.
- إذا توفي أحد أفراد الأسرة ولم يتم نقله.
- إذا كان أحد أفراد الأسرة مسافراً ولم يتم إزالته.
حقيقة حذف من يمتلك الانترنت الأرضي؟
وفي هذا الصدد، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أنه لا توجد أي معايير جديدة للعدالة الاجتماعية تم إقرارها، وأكد أنه لا صحة لحذف المواطنين الذين يستخدمون أجهزة التكييف في منازلهم من البطاقات التموينية.
وأكد الوزير، في مؤتمر صحفي، أنه لا صحة لحذف المواطنين الذين يمتلكون تكييفات منزلية أو وصلات إنترنت من البطاقات التموينية، أو حذف المواطنين الذين حصلوا على دعم تمويني في صورة بطاقات تموينية قائلًا: ”من أين أتيتم بهذا الكلام؟ لا أعرف من أين أتوا بذلك.
وأضاف الوزير أن معايير العدالة الاجتماعية قد تم نشرها، وأنه لم يتم وضع معايير جديدة في الوقت الحالي، وأنه سيتم عرض أساس أي قرارات جديدة على لجنة العدالة الاجتماعية.