شهد محمد جبران وزير العمل، وممثلو الجانب الكويتي في اللجنة العمالية المشتركة بين مصر والكويت عرض تجربة وزارة العمل المصرية في الربط الإلكتروني لاستقدام العمالة هذه التجربة تعتبر إحدى الطرق المقترحة لتلبية احتياجات الكويت من القوى العاملة، والتي تساعد في القضاء على وسطاء العقود وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة.
العمالة المصرية في الكويت
- أكد الوزير جبران أن وزارة العمل جاهزة تماما للتعاون المباشر مع الجانب الكويتي وذوي الأعمال لتلبية احتياجات سوق العمل الكويتي من حيث الأيدي العاملة وبالمستوى المهاري المطلوب.
- وأبرز الوزير أهمية هذا الاجتماع لمناقشة طرق نقل القوى العاملة التي يحتاجها سوق العمل في الكويت بالمستوى المهاري المطلوب.
عقود عمل المصريين في الكويت
عقد هذا اللقاء بعد الاجتماع الثاني للجنة العمالية المشتركة بين مصر والكويت في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة في إطار التحضير للاجتماع العالي المقرر في 12 سبتمبر 2024 بالقاهرة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين، وتمت مناقشة مجموعة من القضايا العمالية المشتركة في مقدمتها موضوع تنقل العمالة بين البلدين.
استقدام العمالة المصرية للكويت
أوضح الجانب الكويتي أن عملية استقدام العمالة تخضع لدراسة مستمرة، وسيتم إضافة المهن الأخرى بناء على احتياجات سوق العمل، كما تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بأوضاع العمالة المصرية المقيمة في الكويت، بالإضافة إلى استعراض الجانب المصري لإجراءات إصدار شهادة قياس المستوى المهاري للعاملين المصريين.