ينص قانون الإيجار القديم على آلية لزيادة الإيجارات سنويا بنسبة محددة، وهي 7% من قيمة الأرض والمبنى، وذلك بشرط أن تكون الغالبية العظمى من المساحة المستأجرة مخصصة للسكن، وهذا النص القانوني، أثار الكثير من الجدل والاستفسارات القانونية، ما دفع بالعديد من المتضررين إلى الطعن عليه أمام القضاء، ووصل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا التي ستصدر حكمها النهائي في هذا الشأن قريبا.
قانون الإيجار القديم أمام الدستورية
تهدف الدعوى المطروحة أمام القضاء الدستوري، إلى الطعن في دستورية بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وعلى وجه الخصوص المادة المتعلقة بزيادة الإيجارات سنويا.
ويطالب الداعون بإلغاء هذه المادة، بالإضافة إلى المادتين الأولى والخامسة من القانون، وذلك لاعتبارها مخالفة لأحكام القانون الأساسي للبلاد.
عدم جواز زيادة الإيجارات السنوية عن 7%
نصت المادة الأولى من القانون، التي جرى الطعن على دستوريتها، على أن الزيادة السنوية للإيجارات السكنية لا تتجاوز 7% من قيمة الأرض والمبنى.
ويشترط هذا النص، أن تكون المساحة المستأجرة للسكن تشغل الأغلبية العظمى من مساحة المبنى، حيث حدد القانون سقفا معينا لزيادة الإيجار السنوية للشقق السكنية، لكن بشرط أن تكون هذه الشقق هي الاستخدام الرئيسي للمبنى.
ووفقا لأحكام القانون، تشهد قيمة الإيجارات القديمة زيادة سنوية ثابتة بنسبة 7%، تنطبق على جميع العقارات السكنية التي تخضع لأحكام هذا القانون، كما ينص القانون على زيادة مماثلة للإيجارات الخاصة بالأغراض غير السكنية، لكن بنسبة مختلفة قد تكون أعلى.
حالات زيادة الإيجار بالقيمة المقررة
تحدد المادة الأولى من القانون، وهي المادة المطعون عليها، شروطا معينة لتطبيق الزيادة السنوية في الإيجارات، حيث لا تخضع المساكن الفاخرة لهذه الزيادة، كما أن القانون يضع قيودا على بيع أو تأجير جزء كبير من المبنى لأغراض تجارية أو أخرى، وذلك لضمان استمرار استخدام المبنى بشكل أساسي لتوفير مساكن للإيجار.
والزيادة السنوية في الإيجارات بنسبة 7%، لا تنطبق على جميع أنواع العقارات، فالمادة 14 من القانون تخصص جزءا من أرباح الشركات العامة لتمويل بناء مساكن للعاملين بها، حيث أن هذه المساكن، التي يتم بناؤها بتمويل حكومي، لا تخضع لنفس آلية الزيادة السنوية في الإيجارات.
وتضمن المادة الـ15 من القانون، دعم الدولة للجمعيات التعاونية الإسكانية، من خلال توفير التمويل اللازم والمواد الإنشائية، ويتم تنظيم هذا الدعم وفقا للأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني في مجال الإسكان.
وكانت الزيادة في إيجارات الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم هي الأولى من نوعها، ومع ذلك، هناك حالة أخرى ينص عليها القانون وهي زيادة إيجارات الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (الشركات والمؤسسات).
زيادة 15 في إيجار الوحدات للأشخاص الاعتبارية
نص القانون الجديد على زيادة سنوية في إيجارات الوحدات التي تؤجر للأشخاص الاعتبارية (الشركات والمؤسسات) بنسبة 15%، وقبل هذه الزيادة السنوية، تم تطبيق زيادة مبدئية بلغت ثلثي القيمة الإيجارية السابقة، عند بدء تطبيق القانون في شهر مارس عام 2022.
وينتظر أصحاب العقارات والمستأجرون، قرار المحكمة الدستورية في 9 نوفمبر المقبل، بشأن قانونية الزيادة السنوية في الإيجارات القديمة، حيث تم رفع دعوى قضائية تطعن على دستورية هذه الزيادة.
وتعد أزمة الإيجار القديم في مصر، من أبرز القضايا العقارية، وهي نتاج تراكمات تاريخية، حيث تعود جذورها إلى منتصف القرن العشرين، حيث صدرت قوانين لحماية المستأجرين من الزيادات التعسفية في الإيجارات، مما أدى إلى تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة للغاية.
ومع مرور الوقت، أدى هذا التجميد إلى خلل كبير في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث أصبح الملاك غير قادرين على الاستفادة من ممتلكاتهم، بينما يجد المستأجرون صعوبة في العثور على سكن بأسعار معقولة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وانتقلت الأزمة مؤخرا إلى طاولة مجلس النواب، حيث أحالها المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى لجنة الإسكان، التي أعلنت بدورها مجموعة من التوصيات الهادفة إلى القضاء على الأزمة تماما، ويعد قانون الإيجار القديم، على رأس المشروعات التي سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس في أكتوبر المقبل.