يعتبر الطلاق من الإجراءات القانونية التي يتم حدوثها من أجل التخلص من حياة الطرفين المتزوجين مع بعضهم البعض وهذا من خلال إنهاء عقد الزواج،وتتعدد الكثير من الأسباب التي تؤدي في النهاية إلى الطلاق ومنها فقدان الرغبة واختلاف الثقافات لي الزوجين وأسباب مجهولة ةلا نعرف عنها شئ ولكن الغريب هنا هو أن الفترة الأخيرة شاهدت العديد من التغييرات التي تتعلق بقانون الطلاق الجيد وتعديلات متعددة حدثت فيه ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال بموقع الزهراء الإخبارية.
التعديلات القانونية الجديدة للطلاق
هناك الكثير من التعديلات القانونية التي قامن لها الدولة المصرية والتي تخص الطلاق بين الزوجين والانفصال النهائي بقرار رسمي من الحكومة المصرية ومن أبرز هذه التعديلات التالي:.
- لابد من أن يكون الزواج في كامل القوي العقلية حيث النطق بالطلاق أو الرغبة في الطلاق.
- يعتبر الطلاق الشفهي في حالة قوله هو طلقة واحدة ومهما كانت عدد الطلقات.
- يقع الطلاق الشفهي في حالة عدم تسجبهدله في المحكمة لمدة تزيد عن الشهرين يصبح الطلاق ومنها لاغي.
- يعتبر الطلاق رسمي في حالات الخلع في المحكمة في محكمة الأسرة مع إصدار حكم نهائي.
- يكون عقد الزواج منتهي في حالو وفاة احد الزوجين.
- ينتهي عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين.
دور الحكومة في تقليل حالات الطلاق
- تأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الأسري، من خلال تطبيق قوانين صارمة وزيادة الوعي المجتمعي.
- تهدف الحكومة إلى خلق بيئة مستقرة وصحية نفسياً، حيث تعتبر الأسرة المستقرة عنصراً أساسياً في بناء مجتمع سليم هذه الجهود تسعى إلى تقليل حالات الطلاق وتعزيز الاستقرار النفسي .