تسعى الحكومة إلى ضبط النمو العشوائي والحفاظ على البيئة والهوية الثقافية للمنطقة من خلال قرار جديد يمنع بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى دون شروط محددة، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عمليات البيع والشراء وضمان تطوير المناطق بشكل مستدام نقدمها لكم من خلال موقعنا الزهراء.
كيف سيغير قرار منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن طريقة شراء وبيع الممتلكات
ويتطلب القرار الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية أو تلبية معايير بناء محددة، مما قد يزيد من تعقيد عمليات شراء وبيع العقارات ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
شروط بيع الأراضي والعقارات
تتضمن المادة 15 من قانون حماية المستهلك أنه لا يمكن الإعلان عن حجز أو بيع وحدات سكنية دون ترخيص من الدولة وفقا لقانون البناء المعتمد في عام 2008، كما تحدد المادة 119 من القانون وجوب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لبيع الأراضي أو المباني، مع فرض غرامات تتراوح بين 50 ألف جنيه و2 مليون جنيه في حالة المخالفة.
نص المادة 119 في قانون البناء
تحدد المادة 119 من قوانين البناء مسؤولية صاحب العقار في الحفاظ على سلامة البناء والأجزاء المشتركة، كما تمنع استلام عمولة بعد البيع، ويلزم صاحب العقار بتوثيق العقد وتنفيذه بشكل قانوني، مما يثوي الالتزام بالقوانين ويؤكد تنفيذ العقارات بشكل جيد ومنظم.
خطوات بيع العقارات
- يجب على صاحب العقار توكيل محامٍ لترخيص الأرض وتجهيز ملف الترخيص.
- مهندس تراخيص المباني يقوم بتقديم الطلب ودفع الرسوم المطلوبة.
- يقوم المحامي بإرسال ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجي للتراخيص للمراجعة.
- يتم إرسال الملف المراجع إلى لجنة فحص البناء لاستكمال الفحص.
- بعد الموافقة، شهادة الترخيص للمبنى يتم اصدارها من قبل الجهات المختصة.
يتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين جودة البناء وتجنب الممارسات غير القانونية، ولكنه قد يضيف مزيد من التعقيدات للتعاملات العقارية.