حدد قانون العمل الجديد ثماني حالات يمكن أن تؤدي إلى فصل الموظفين عن العمل، وذلك بناءً على قرار تصدره المحكمة العمالية المختصة، التي تُعتبر الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بفرض عقوبة الفصل على العامل، وذلك في حالات معينة تصنف أخطاء جسيمة وفقاً لأحكام القانون، كما حظر قانون العمل الجديد على صاحب العمل فصل العامل دون مراجعة المحكمة العمالية، التي تصدر حكمها بناءً على ما تراه مناسبًا حسب القانون واللوائح المنظمة للعمل مع ضرورة منح العامل كامل حقوقه في جميع الأحوال.
حالات فصل الموظف من العمل
- إذا ثبت أن الموظف قام بانتحال شخصية غير صحيحة أو قدم أوراقاً مزورة.
- عند التأكد من أن الموظف ارتكب خطأ أدى إلى أضرار كبيرة لصاحب العمل، يجب على صاحب العمل إبلاغ الجهات المعنية بالحادث.
- إذا تم التأكد من تكرار عدم التزام العامل بالتعليمات الضرورية لضمان سلامة العمال أو المنشأة.
- في حالة أن الموظف قد تسرب أسرار المؤسسة التي يعمل بها، مما تسبب في حدوث أضرار كبيرة للمؤسسة.
- إذا تم التأكد من وجود العامل في حالة سكر واضح أو متأثر بمادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
- في حالة أن العامل اعتدى على صاحب العمل أو المدير العام، أو إذا قام بالاعتداء بشكل جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المؤسسة أثناء العمل أو بسبب ذلك.
غرامة 200 ألف جنيه والفصل من العمل
بالنسبة للعقوبات التي أقرها قانون العمل الجديد، فهي صارمة وشاملة ينص القانون على أنه إذا ثبت تعاطي الموظف لأي نوع من المخدرات فستقوم الحكومة بتنفيذ مجموعة من العقوبات ومن أبرزها معاقبة من يسهل بشكل متعمد توظيف أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل، وذلك وفقاً للمادة الثانية التي تنص على الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيهاً ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.