في إطار السعي المستمر للحكومة لضبط عمليات بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن ومنع التلاعب أو التزوير في مستندات الملكية، جاء القرار الأخير الذي أثار اهتمام الجميع، حيث قررت السلطات المحلية منع بيع الأراضي والعقارات في جميع أنحاء البلاد إلا بعد استيفاء شرط أساسي صعب يهدف هذا القرار إلى حماية حقوق المواطنين وضمان أن تتم عمليات البيع وفقًا لإجراءات قانونية دقيقة.
البند الأساسي
يشترط القرار الجديد أن يقوم البائع بتقديم إثبات ملكية واضح وصريح للعقار أو الأرض، يشمل جميع الأوراق القانونية المعتمدة من الجهات الحكومية المختصة بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون العقار غير متنازع عليه في المحاكم، وأن يخلو من أي قضايا ملكية معلقة أو نزاعات قانونية.
أهمية هذا البند
- حماية المشترين يضمن هذا الإجراء للمشترين عدم الوقوع في عمليات شراء غير قانونية أو مواجهة مشاكل بعد إتمام الصفقة.
- منع التلاعب يحد من عمليات التزوير في الأوراق الرسمية أو تقديم مستندات مزورة.
- تعزيز الثقة في السوق العقاري القرار يسهم في تعزيز الشفافية والوضوح في عمليات البيع والشراء، مما يزيد من ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.
أثار القرار
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة التدقيق والاهتمام من قبل الأفراد والشركات قبل الشروع في عمليات البيع أو الشراء، مما يقلل من عدد النزاعات القضائية المتعلقة بالعقارات كما أنه سيعمل على تقليل الفجوات القانونية التي يستغلها بعض الأطراف في تمرير صفقات غير قانونية.