قانون الإيجار القديم 2024، تعد أزمة قانون الإيجار القديم 2024 واحدة م أهم وأكبر الأزمات الت يتواجه الحكومة خلال السنوات الماضية، حيث يتطلع الآلاف من المواطنين معرفة الاليكم التفاصيل الجديدة عن قانون الإيجار القديم 2024 وآخر التطورات الخاصة به، خاصة بعد إعلان مجلس النواب مناقشة القانون للخروج بحلول ترضي طرفي النزاع «الملاك والمستأجرين» بعد مناقشة القانون بحسب ما أعلنت عنه لجنة الإسكان بمجلس النواب.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024
وعن آخر التطورات في قانون الإيجار القديم 2024، فإنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن حصر الوحدات التي تخضع للقانون، وتتخطى نحو مليون وحدة سكنية حسبما أشارت التقارير، وذلك بخلاف وحدات الأشخاص الاعتباريين، إذ كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب طالبت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، موافاتها ببيانات الوحدات المتعلقة بالإيجار القديم.
وبالفعل سلم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرا يضم حصر دقيق بعدد الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم على مستوى محافظات الجمهورية إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب.
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن آخر التطورات في قانون الإيجار القديم 2024، قائلا إنه سيتخذ الكثير من الوقت من أجل دراسته والاستماع إلى جميع الأطراف، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس سيستمع إلى القانونيين وخبراء الإسكان، فضلا عن النظر إلى أحكام المحكمة الدستورية للخروج بحل عادل للملاك والمستأجرين.
ومن جانبه صرح إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن صعوبة التعامل مع ملف الإيجار القديم أدى إلى استمرار الأزمة لسنوات طويلة، إلى أنه بمجرد محاولة معالجة هذه القضية، تظهر المشاكل وتتفاقم بسبب تعارض مصالح الطرفين المعنيين مع الحلول المطروحة.
قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني
وأشار منصور، أن حل مشكلة الإيجار القديم يحتاج إلى تجزئة لتسهيل معالجتها، مضيفا أن البداية كانت بإصدار قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية، والذي تم تطبيقه منذ عامين.
وأشار إلى أن هذا القانون ساهم في حل حوالي 10% من المشكلة الرئيسية، حيث سمح بزيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين غير السكنيين بنسبة 15% سنوياً لمدة 5 سنوات، ومن ثم تعود الوحدة إلى المالك بشكل قانوني، مما يؤدي إلى إغلاق هذا الملف.
3 ملايين وحدة سكنية
وبناءً على الإحصائيات الرسمية، أفاد منصور بأن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية ضمن نطاق الإيجار القديم، وقد انخفض هذا العدد مع مرور الوقت إلى 2.5 مليون وحدة، حيث إن حوالي 50% منها غير مشغولة “مغلقة”.
حل 80% من أزمة الإيجار القديم
وأضاف عضو مجلس النواب، أن معالجة قضية الشقق المغلقة يمكن أن يسهم في حل حوالي 80% من أزمة الإيجار القديم، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية وتشريعية، بالإضافة إلى تنفيذ جيد.
وأوضح أن إيجاد حلول لتحرير الوحدات المغلقة يعتبر مقبولًا إلى حد كبير، خاصة أن المستأجر المتغيب الذي لا يهتم بوحدته لا يتأثر بشكل كبير، لأنه يدفع إيجارات ضئيلة جدا.
تخفيف العبء عن الملاك
وأكد أن معالجة مشكلة الشقق المغلقة وغير المستغلة سيسهم في تخفيف العبء عن الملاك، مشيرًا إلى أن هناك من هاجر منذ سنوات وترك وحدته دون أن يعرف مكانها الآن، وبالتالي فإن البدء بحل هذه المشكلة يعد خطوة مقبولة وستساعد في حل جزء كبير من الأزمة.
وأشار إلى أن البرلمان لديه رغبة حقيقية في حل هذه القضية، موضحاً أن لجنة الإسكان أوصت الحكومة الجديدة بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار قوانين الإيجارات القديمة، بهدف استعادة التوازن الذي افتقدته هذه العلاقة التعاقدية لعقود طويلة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات.
نقلا عن جريدة العقارية