تعتبر قضية الإيجار القديم في مصر من القضايا التي تتميز بالتعقيد وطول الأمد دون الوصول إلى حلول جذرية، حيث يواجه البرلمان والحكومة تحديات كبيرة في محاولة إيجاد توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وصرح عضو مجلس النواب إيهاب منصور، أن صعوبة التعامل مع قضية الإيجار القديم تسببت في استمرار الأزمة لسنوات طويلة، وعندما يتم النظر في حل هذه المشكلة تظهر المشاكل وتتفاقم نتيجة لتعارض مصالح الطرفين المعنيين مع الحلول المتاحة.
قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني
- وأشار منصور إلى صدى البلد أن معالجة مشكلة الإيجار القديم تتطلب تقسيمها لتسهيل حلها مضيفا أن البداية كانت بإصدار قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية والذي تم تطبيقه منذ عامين.
- وأشار إلى أن هذا القانون ساعد في معالجة حوالي 10% من المشكلة الأساسية، حيث أتاح زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين غير السكنيين بنسبة 15% سنويا على مدى 5 سنوات، وبعد ذلك تعود الوحدة إلى المالك بشكل قانوني، مما يؤدي إلى إنهاء هذه القضية.
3 ملايين وحدة سكنية
استنادا إلى الإحصائيات الرسمية، أشار منصور إلى أن عدد الوحدات السكنية في نطاق الإيجار القديم يبلغ حوالي 3 ملايين وحدة، ولكن هذا العدد تراجع مع مرور الوقت إلى 2.5 مليون وحدة حيث أن حوالي 50% من هذه الوحدات غير مأهولة “مغلقة”.
حل 80% من أزمة الإيجار القديم
- وأضاف عضو مجلس النواب أن معالجة مسألة الشقق المغلقة قد تساهم في حل نحو 80% من أزمة الإيجارات القديمة، مؤكدا أن ذلك يتطلب إرادة سياسية وتشريعية فضلا عن التنفيذ الجيد.
- أفاد أن البحث عن طرق لتحرير الوحدات المغلقة يعتبر مقبولا إلى حد كبير، خصوصا أن المستأجر الذي لا يتواجد ولا يهتم بوحدته لا يتأثر بشكل كبير، لأنه يدفع إيجارات منخفضة للغاية.
تخفيف العبء عن الملاك
- أكد أن معالجة مشكلة الشقق المغلقة وغير المستغلة ستساهم في تخفيف العبء عن الملاك مشيرا إلى أن هناك من هاجروا منذ سنوات وتركت وحداتهم دون أن يعرفوا مكانها الآن وبالتالي فإن البدء في حل هذه المشكلة يعتبر خطوة إيجابية وستساعد في تخفيف جزء كبير من الأزمة.
- وأكد أن البرلمان لديه اهتمام حقيقي بمعالجة هذه القضية، مبينا أن لجنة الإسكان أوصت الحكومة الجديدة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن قوانين الإيجارات القديمة، بهدف استعادة التوازن الذي فقدته هذه العلاقة التعاقدية على مدى عقود طويلة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات.