يتساءل العديد من الناس عن قانون الإيجار الجديد والقانون القديم، وكذلك آخر الأخبار المتعلقة بهما فقد شهد هذا القانون العديد من التعديلات التي تشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية يعمل البرلمان حالياً على دراسة مجموعة من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
بعد أن كان القانون القديم يضمن حق المستأجر في البقاء في الوحدة التي استأجرها مدى الحياة، وعدم قدرة المالك على رفع سعر الإيجار، جاء القانون الجديد ليمنح بعض المرونة لكل من المالك والمستأجر فيما يخص مدة الإيجار وسعره.
ما هو قانون الإيجار القديم وما هي مراحل تطوره وأسباب تعديله
صدر أول قانون ينظم العلاقة بين المستأجر ومالك العقار في عام 1920، حيث نص على أن تكون قيمة الإيجار مساوية للأجرة المحددة في أول أغسطس 1914، مع إضافة 50٪، وأنه لا يجوز للمالك إخراج المستأجر إلا بحكم قضائي وفي عام 1941، تم إصدار قانون يمنع الملاك من زيادة قيمة الإيجار أو طرد المستأجر، وذلك بسبب ظروف الحرب في تلك الفترة.
بعد ثورة 1952، تم إصدار العديد من القوانين التي تفرض على الملاك تخفيض قيمة الإيجار.
ثم صدر قانون الإيجار القديم الجديد عام 1981 لحل الخلافات بين الملاك والمستأجرين، حيث حدد قيمة الإيجار بنسبة 7٪ من قيمة الأرض، وزاد الإيجار للعقارات غير السكنية بنسبة تتراوح بين 5٪ و30٪ وفقاً لسنة إنشائها.