الإيجارات القديمة من الأشياء التي يسعى الملاك للتخلص منها في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والأعباء الحياتية التي يعيشها المواطنون، ولذلك أبدى العديد من الملاك استياءهم من تلك الإيجارات والتي لا تعبر عن شيء في الوقت الحالي.
الإيجارات القديمة
ومؤخرا فرض قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية التي أصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة 15% سنويا على عقود الإيجار القديم، وتفعيلا لنص ومواد القانون تم تطبيق تلك الزيادة في مارس 2023، وأيضا في مارس 2024، على أن يتم تطبيق الزيادة السنوية الثالثة في الإيجارات القديمة اعتبار من مارس 2024، وبنفس النسبة السابقة 15% لكل عام.
حل أزمة الإيجارات القديمة
وفي السياق ذاته علق إيهاب منصور عضو مجلس النواب على أزمة الإيجار القديم بأن صعوبة التعامل مع ملف الإيجار القديم أدى إلى استمرار الأزمة لسنوات طويلة مشيرا إلى أنه بمجرد محاولة معالجة هذه القضية تظهر المشاكل وتتفاقم بسبب تعارض مصالح الطرفين المعنيين مع الحلول المطروحة.
وأشار إيهاب منصور عضو مجلس النواب إلى أن حل مشكلة الإيجار القديم يحتاج إلى تجزئة لتسهيل معالجتها مضيفا أن البداية كانت بإصدار قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية والذي يتم تطبيقه منذ عامين.
وأوضح إيهاب منصور عضو مجلس النواب أنه بناء على الإحصائيات الرسمية فإن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية ضمن نطاق الإيجار القديم وقد انخفض هذا العدد مع مرور الوقت إلى 2.5 مليون وحدة حيث إن حوالي 50% منها غير مشغولة ومغلقة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي يتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم وذلك عام 2022، ونص القانون على زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات منذ بدء تطبيق القانون في مارس وبعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات سيكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك.