حقيقة أم شائعة عودة تخفيف الأحمال مقترح لانقطاع الكهرباء بعد أيام بمحافظات الجمهورية..تم تداول أنباء عن عودة تخفيف الأحمال في سبتمبر 2024 عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة. وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار “محمد الحمصاني”، خلال تصريحاته، تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الذي عُقد برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي” في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي “أحمد موسى”، مقدم برنامج “على مسؤوليتي”.
عودة تخفيف الأحمال
وفقًا لما أعلنه الحمصاني، فقد تناول الاجتماع الذي عقدته الحكومة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وسبل التصدي لها. وقد قررت الحكومة خلال الاجتماع تشديد العقوبات المفروضة على السارقين، مما يعني أن أي مواطن يثبت عليه سرقة التيار الكهربائي سيتعرض لمضاعفة الغرامة المقررة، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يتلقاه من الدولة. وتشمل أشكال الدعم المقدمة من الحكومة، كما ذكر، “دعم تكافل وكرامة، والتموين، ودعم الأسمدة”.
**اقتراح لخفض ساعات تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في محافظات الجمهورية**
مع اقتراب انتهاء فصل الصيف الحالي، يطرح المواطنون العديد من التساؤلات حول إمكانية إعادة تفعيل خطة تخفيف الاحمال حتى نهاية العام الجاري.
لم يتم حتى الآن تحديد خفض ساعات تخفيف الأحمال
وأوضح مصدر مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه لم يتم حتى الآن تلقي أي تعليمات من مجلس الوزراء بشأن موعد استئناف العمل بخطة تخفيف الاحمال التي تم تعليقها منذ 21 يوليو الماضي.
خطة عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء
و فى سياق متصل كانت الحكومة قد أعلنت في الأسبوع الأول من يوليو الماضي عن وقف خطة تخفيف الأحمال اعتبارًا من 21 يوليو، مع إمكانية استئنافها في منتصف سبتمبر الحالي.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية، بالإضافة إلى تغيير نمط استهلاك المواطنين ونجاح شركات الكهرباء في ضبط عدد كبير من المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، قد يسهم في تقليص مدة تخفيف الأحمال من ساعتين إلى ساعة واحدة يوميًا، مع استمرار استثناء المناطق الاستراتيجية من هذه الخطة.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جهود الدولة لضمان عدم العودة إلى قطع الكهرباء. وأوضح “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي من مقر الحكومة في العلمين الجديدة، أن هناك ما لا يقل عن 2 إلى 3 اجتماعات أسبوعية مع وزيري البترول والكهرباء لمتابعة توفير التزامات الدولة لضمان عدم العودة لقطع الكهرباء.