بشأن إلغاء كليات الحقوق والتجارة والأداب 2024، قال النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إنه دعا منذ ثلاث سنوات إلى إعادة هيكلة وتحديث الكليات النظرية في مصر لتواكب التغيرات المستقبلية، وأشار إلى أهمية إضافة أقسام جديدة في كلية التجارة، بالإضافة إلى دمج كليات الحقوق والتربية والآداب في مؤسسة جديدة تركز على الدراسات والعلوم الإنسانية فما هي حقيقة إلغاء كليات الحقوق والتجارة والأداب.
إلغاء كليات الحقوق والتجارة والأداب 2024.. مالحقيقة؟
خلال مداخلة هاتفية أوضح إمام أن تصريحاته لا تظهر وكأنه يدعو لإلغاء كلية الآداب، وهو أمر غير صحيح، حيث كان يقصد تحسين وتطوير الكليات وليس إلغائها، وأضاف أن الأردن والسعودية قامت بإلغاء 46 كلية وإعادة هيكلتها، لكن في مصر، أي محاولات لإصلاح إداري تواجه بالرفض والهجوم، كما يحدث عند مناقشة أي تغييرات في نظام الثانوية العامة.
حقيقة إلغاء كليات الحقوق والتجارة
وأشار إمام إلى أنه بخصوص إلغاء كليات الحقوق والتجارة والأداب فانه خريج كلية التجارة، وليس من المنطقي أن يهاجم الكلية التي تخرج منها، بل يسعى لإصلاح النظام بحيث يحصل الطلاب على فرص عمل ملائمة بعد التخرج، وأكد أن وزير التعليم العالي استجاب في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب لفكرة الدمج والتطوير، مشيرا إلى أهمية إعادة ترتيب وهيكلة الجامعات الحالية لتتماشى مع المستقبل، بجانب إضافة أقسام جديدة في الجامعات الأهلية.
وفي اطار اخر خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، قد تم الكشف على أنه لن يكون هناك خريج بكالوريوس في الحقوق أو الآداب فقط، حيث بفضل البرامج البينية التي تعمل الدولة على تطويرها، سيتم القضاء على مفهوم التخصصات التقليدية مثل الحقوق والآداب فقط، وستنطلق مبادرة تستهدف تدريب مليون طالب على مهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل، حيث الجامعات الجديدة تعمل على تطوير برامج تعليمية متقدمة، بحيث تتجنب التخصصات التقليدية مثل كلية الآداب وغيرها.