شهدت الأيام الأخيرة تطورا مهم يخص ملايين المواطنين في مصر فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم يعد هذا القانون محط جدل كبير بين الملاك والمستأجرين، إذ يمتد تأثيره لعقود، حيث يتم تأجير العديد من الوحدات السكنية بأسعار زهيدة تعود لعقود مضت ومع تزايد الضغوط الاقتصادية، وارتفاع أسعار العقارات، طالب الملاك بتعديل القانون لتحقيق توازن بين حقوقهم وحقوق المستأجرين.
أبرز القرارات التي تم مناقشتها
- زيادة تدريجية في الإيجارات تسعى الحكومة إلى تطبيق زيادات تدريجية في الإيجارات القديمة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، ولكن دون الإضرار بالمستأجرين ذوي الدخل المحدود.
- فئات مستثناة تم التأكيد على أن هناك فئات معينة ستظل تتمتع بحماية خاصة، مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الوحدات المؤجرة بأسعار رمزية
- تعديل مدد العقود تطرح اقتراحات لتعديل مدد العقود القديمة بحيث تصبح قابلة للتجديد وفقا لشروط جديدة تضمن حقوق الطرفين.
- تعويضات الملاك من بين المقترحات التي يتم مناقشتها تقديم تعويضات مالية أو تقديم وحدات بديلة للملاك الذين يتأثرون بإخلاء المستأجرين.
أهمية القرار وتأثيره
تأتي هذه القرارات في إطار محاولة إيجاد حلول عادلة للطرفين، إذ يهدف التعديل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان أن يحصل المستأجرون على حماية مناسبة، وفي نفس الوقت تمكين الملاك من الاستفادة العادلة من عقاراتهم ومن المتوقع أن يكون للقرار تأثير كبير على قطاع العقارات في مصر، ويؤدي إلى تغييرات جوهرية في سوق الإيجارات.