وزارة العدل المصرية انتهت من وضع مسودة قانون جديد للأحوال الشخصية يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الرجل والمرأة، وسيتم عرضه للحوار المجتمعي قبل إحالته إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان هذا القانون يسعى لخفض معدلات الطلاق المرتفعة مؤخراً، ويأتي بعد سنوات من التعديلات على القانون الحالي الذي يعود لعام 1920.
قانون جديد للأحوال الشخصية
المشرعون يوضحون أن القانون الجديد سيقلل من حالات الطلاق عبر توثيقه وعدم الاعتراف بالطلاق الشفهي، وسيمنح الزوجة عند الطلاق نصيباً في أموال زوجها التي اكتسبها خلال فترة الزواج كما يتماشى القانون مع الشريعة الإسلامية، ويسعى لتحقيق استقرار الأسرة والمجتمع.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية توثيق الطلاق مشيراً إلى أن القانون سيخضع لحوار مجتمعي لضمان توازنه وموضوعيته مفتي الجمهورية كشف عن تلقي دار الإفتاء 300 ألف طلب فتوى حول الطلاق في السنوات الخمس الماضية، مما يعزز الحاجة لتوثيق الطلاق.
القانون الجديد يتضمن أيضاً عقوبات جنائية على الامتناع عن تنفيذ ضوابط رؤية الأطفال، وإجراءات جديدة لإثبات النسب عبر التحاليل العلمية كما ينشئ القانون صندوقاً لرعاية الأسرة المصرية، لضمان حقوق السيدات المطلقات وأطفالهن، وتحديد مصادر التمويل من رسوم الزواج ومن الموازنة العامة.
النائبة نشوى الديب أكدت أن القانون يحقق العدل في العلاقة بين الزوجين، ويعالج القضايا المرتبطة بحضانة الأطفال والنفقات، مما يساعد في حماية الأسرة بعد الطلاق وبالرغم من الجدل حول تعدد الزوجات، فإن القانون الجديد يفتح المجال لمناقشة تنظيم هذه المسألة أيضاً.