كشف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، شريف الجعار، عن تطورات هامة تتعلق بقانون الإيجار القديم وتأثيره على ملايين المواطنين وفقًا لأحدث الإحصائيات، توجد حوالي 35 مليون شقة موزعة بين الإيجارات القديمة والجديدة والممتلكات الخاصة من بين هذه الشقق، يعيش نحو 20 مليون شخص في 10 ملايين شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وهم مهددون بفقدان مساكنهم والتشرد في حال تم إلغاء عقود الإيجار القديمة.
مستجدات قانون الإيجار القديم
في حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، قدم الجعار رؤيته حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، حيث أشار إلى أن القرار الذي حدد الحد الأدنى للإيجار بمبلغ 1000 جنيه والحد الأقصى بمبلغ 5000 جنيه يعتبر غير عادل وأوضح أن المستأجرين يتحملون أعباء اقتصادية ثقيلة بالفعل، ويجب مراعاة توفير تسهيلات لهم بدلا من فرض زيادات مالية مرهقة كما أكد الجعار أن الدولة تسعى إلى تجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بإلغاء عقود الإيجار القديم، وهو ما يزيد من معاناة هؤلاء المواطنين، الذين يبلغ عددهم نحو 6 ملايين شخص مهددون بالطرد بسبب الارتفاع الكبير في قيمة الإيجارات.
الوضع الحالي لإيجارات المحلات التجارية
وأشار الجعار أيضًا إلى وضع المحلات التجارية، موضحًا أن الحديث عن وجود إيجارات لمحلات تجارية بمبالغ تتراوح بين 10 و50 جنيهًا لم يعد دقيقًا وأكد أنه في الوقت الحالي لا توجد تكاليف إيجارية للمحلات تقل عن 350 جنيهًا شهريًا هذه التغييرات تعكس واقع السوق الحالي، حيث تضاعفت تكاليف الإيجار بشكل كبير، مما يزيد من الأعباء على أصحاب المحلات التجارية.
تحديات المستأجرين والمستقبل
تطرح هذه التعديلات الجديدة تحديات كبيرة للمستأجرين، حيث أن إلغاء عقود الإيجار القديمة قد يؤدي إلى أزمة سكنية واسعة النطاق ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار، يحتاج المستأجرون إلى دعم حكومي وتدخلات تشريعية تضمن حقوقهم وتخفف من الأعباء الاقتصادية عليهم.
في النهاية، تبقى قضية الإيجار القديم من القضايا المثيرة للجدل في مصر، حيث تتطلب حلولا عادلة تراعي مصلحة كل من المستأجرين والملاك، مع توفير بدائل مناسبة لمنع تشريد المواطنين وضمان استقرارهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.