في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأسرة المصرية، حيث تشهد معدلات الطلاق ارتفاعاً ملحوظاً، وتعود هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، ومنها التغيرات السريعة في النسق الاجتماعي والثقافي، وتزايد الضغوط المعيشية، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الزوجية، وفي مواجهة هذه الظاهرة، حيث اتخذت الحكومة المصرية خطوات حاسمة لتنظيم إجراءات الطلاق، سعياً منها إلى حماية حقوق الأطراف وحفظ استقرار الأسرة.
التعديلات القانونية الجديدة في الطلاق
شهد قانون الأحوال الشخصية المصري تعديلات قانونية هامة تهدف إلى تنظيم إجراءات الطلاق وتقليل آثارها السلبية، وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية حقوق الأطراف وحفظ كرامة الأسرة، ومن أبرز هذه التعديلات القانونية:
- يشترط أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق.
- يُعتبر الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية، بغض النظر عن عدد الطلقات التي قيلت.
- يحق للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي وإعادة زوجته خلال فترة 60 يوماً دون الحاجة لتوثيق رسمي.
- الطلاق يعتبر رسمياً فقط في حالة الخلع أو الحصول على حكم من محكمة الأسرة.
- ينتهي عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين.
دور الحكومة في تقليل حالات الطلاق
تعد هذه التعديلات جزءاً من استراتيجية شاملة تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الأسري، ومن خلال تطوير الإطار القانوني لحماية حقوق الأفراد وتوفير الدعم اللازم للأسر، إلى جانب زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الأسرة ودورها في بناء المجتمع، حيث تسعى الحكومة إلى خلق بيئة اجتماعية داعمة للأسرة، وتأتي هذه الجهود انطلاقاً من الإيمان بأن الاستقرار الأسري هو أساس التنمية المستدامة للمجتمع.