يعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر الأمور جدلاً في مصر حيث يطالب الكثيرون من ملاك العقارات بتعديله لكونه غير متناسب مع ارتفاع الأسعار المستمر، وحرصاً من الحكومة المصرية على دعم كافة فئات المجتمع وتحقيق العدالة والتساوي بين جميع أطياف المجتمع المصري؛ تم إصدار قرار بتعديل قانون الإيجار القديم والتعديل الذي أجرته الحكومة هو زيادة قيمة الإيجار القديم ولكن هذا التعديل يسري على فئات بعينها، ومن خلال هذا المقال سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تسعى الحكومة المصرية لتحقيق متطلبات جميع المواطنين ولذلك قامت الحكومة بإجراء بعض التعديلات في قانون الإيجار القديم، حيث قامت الجهات المختصة بإضافة زيادة تصل نسبتها ل15%، وهذه الزيادة تضاف كل سنة في نفس الميعاد ومن الجدير بالذكر أن هذا التعديل قائم منذ شهر مارس لعام 2022، ولكن هذه الزيادة تكون في حالة واحدة وهي أن يقوم المستأجر باستخدام مكان السكن في أمور لم يتم الإتفاق عليها بين صاحب العقار والمستأجر.
هل يستطيع صاحب العقار أن يقوم بطرد المستأجر
طبقا للقوانين التي أعلنتها الجهة المختصة لا يحق لمالك العقار أن يقوم بإخراج المستأجر عنوة دون إرادته، إلا في حالة قيام المستأجر بالإخلال بالعقد أو قيامه بتخريب أو إتلاف العقار أو المبني، ويمكن لمالك العقار أن يطلب من المستأجر ترك العقار بشكل سلمي وعند عدم استجابته على مالك العقار اللجوء للحل القانوني.