أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحل الأمثل لمشكلة الدروس الخصوصية، يكمن في تطوير العملية التعليمية داخل المدرسة، وتوفير كل الإمكانات التي تساعد الطالب على فهم دروسه واستيعابها بشكل كامل، ما يجعله غير بحاجة للجوء إلى الدروس الخصوصية.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن مجلس إدارة كل مدرسة هو المسؤول عن تنظيم مجموعات التقوية داخل المدرسة، وتحديد أدنى رسوم لها، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الأمناء، مشددا على ضرورة صرف الأجور للمعلمين الذين يشرفون على هذه المجموعات فور انتهاء كل مجموعة تقوية.
المدرسة تحدد آليات المجموعات المدرسية
كانت وزارة التربية والتعليم، أكدت بشكل قاطع في وقت سابق، أن مسؤولية تنظيم وإدارة مجموعات التقوية الدراسية، تقع بالكامل على عاتق إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.
ولا يحق لأي من المعلمين أو الموظفين المشاركين في هذه المجموعات، المطالبة بأي أجر إضافي مقابل عملهم خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية.
ويقتصر حقهم المادي، على ما يتم جمعه من اشتراكات الطلاب في هذه المجموعات، والذي يتم صرفه فور انتهاء كل حصة دراسية، وفقا للضوابط والقواعد المالية المعتمدة من وزارة المالية.
تحديد قيمة المجموعة المدرسية
أوضحت الوزارة أن تحديد قيمة الاشتراك في مجموعات التقوية، هو من صلاحيات مجلس إدارة المدرسة.
ويجب أن يتم تحديد هذه القيمة، بناء على سعر كل حصة دراسية على حدة، مع مراعاة أن الحد الأقصى للاشتراك لا يتجاوز مائة جنيه مصري للطالب الواحد لكل حصة.
كما يجب على مجلس الإدارة، بالتعاون مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، أن يأخذوا في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمعظم طلاب المدرسة عند تحديد هذه القيمة.