في الفترة الأخيرة يشغل بال العديد من المواطنين سؤال حول موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 هذا القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في 6 مارس 2022 ينص على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية، بدءًا من مارس الجاري.
15% زيادة للإيجار القديم
تعد هذه الزيادة هي الثالثة منذ تطبيق القانون حيث تم رفع القيمة الإيجارية بمقدار 5 أمثال في بداية سريان القانون ثم تلتها زيادة أخرى في مارس 2023 الآن يستعد المستأجرون لتنفيذ الزيادة الثالثة والتي تبلغ 15% وفقًا للقانون المطبق على الأشخاص الاعتباريين فقط هؤلاء الأشخاص يشملون الدولة والمحافظات والبلديات وبعض المؤسسات العامة والخاصة ذات الشخصية الاعتبارية.
فئات الإيجار التي تشملها الزيادة
تشمل الزيادة:
- الهيئات والطوائف الدينية المعترف بها، مثل هيئة الأوقاف.
- الشركات التجارية والمدنية.
- الجمعيات والمؤسسات والأحزاب وفقًا للقوانين المعمول بها.
العقوبات والتعديلات المرتقبة
ينص القانون على أن من لا يمتثل للزيادة قد يتعرض للطرد النهائي بعد حكم قضائي أما بالنسبة للتعديلات المرتقبة فإن لجنة الإسكان بمجلس النواب تعمل على دراسة ملف الإيجار القديم ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات موسعة حول مشروع قانون جديد في هذا الصدد.
فسخ عقد الإيجار
القانون الجديد يحدد حالات فسخ عقد الإيجار القديم، بما في ذلك:
- عدم سداد القيمة الإيجارية.
- التصرف في الوحدة دون علم المالك.
- الإضرار بالوحدة أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.
- تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو غيره.
يشار إلى أن القانون يحدد فترة انتقالية حتى عام 2027 لإنهاء عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتباريين، بعد 5 سنوات من تطبيق الزيادة السنوية.
تاريخ قوانين الإيجارات القديمة
مرّ تاريخ قوانين الإيجارات في مصر بعدة مراحل بدءًا من عام 1920 حتى اليوم حيث شهدت قوانين الإيجار تغييرات كبيرة استجابةً للأزمات الاجتماعية والاقتصادية وتشمل هذه القوانين قوانين حماية المستأجرين في أوقات الأزمات وتعديلات مختلفة لتحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين.