كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أقر تعديلاً على المادة 27 من اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، خلال جلسة انعقدت في 18 أغسطس الجاري.
غرامات تأخير سداد فواتير الكهرباء
أوضح المصدر أن المستهلك ملزم بسداد الفاتورة عند استلامها، وفي حال تأخره عن السداد لمدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الاستلام، تقوم الشركة بحساب عائد تأخير بنسبة 7% على قيمة الفاتورة. هذا العائد لا يتجاوز مجموع قيمة الدين المستحق، ويُحسب من تاريخ استحقاق الفاتورة وحتى تاريخ السداد.
وتضمنت القرارات الجديدة التي تم الإعلان عنها في الساعات الماضية، إجراء تعديلات على نماذج عقود توريد الكهرباء لجميع الجهود والاستخدامات، وفقًا للبند الأول من القرار. كما تم إصدار كتاب دوري بهذا الخصوص، ونشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ليتم تعميمه على جميع الجهات المعنية.
ووفقًا للمصادر الرسمية في وزارة الكهرباء، فإن القرار الجديد قد دخل حيز التنفيذ بالفعل قبل نحو أسبوعين من الآن، وقد تم توزيعه على كافة شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة.
تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء
وفي سياق آخر، بدأت شركات الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية بتطبيق التعريفة الجديدة لشرائح الاستهلاك على مسبقة الدفع اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس الماضي، على أن تطبق على الفواتير الشهرية للعدادات التقليدية والميكانيكية اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري.
وكانت الشركة قد طالبت من المواطنين بضرورة سداد فواتير الكهرباء في موعدها المحدد، تجنبًا للغرامة التي تصل لنحو 7% على قيمة الفاتورة.