حالات طرد المستأجر شغلت تفكير العديد من المواطنين المصريين، قانون الإيجار يشهد اهتمامًا كبيرًا وجدلًا واسعًا بين المصريين، حيث يمس فئة كبيرة من المواطنين، ويحرص مجلس النواب على دراسة القانون بعناية لإعداد تعديلات تشريعية ترضي كل من الملاك والمستأجرين، قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المستأجر والمالك، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف في عقد الإيجار، كما يوضح هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، أن القانون يتناول أيضًا الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة، وسنقوم بعرض هذه الحالات خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.
حالات طرد المستأجر
- يمكن للمالك طرد المستأجر إذا لم يدفع الإيجار مرتين وتلقى إشعارين كتابيين.
- وفي حالة عدم الاستجابة يمكن فتح قضية إخلاء.
- يمكن أيضًا الطرد إذا كانت الحاجة للعقار حقيقية وضرورية، ولا يوجد عقار مشابه في المنطقة، أو إذا كان العقار يحتاج إلى إصلاحات كبيرة.
- أسباب أخرى تشمل تصرفات غير لائقة من المستأجر.
- الأضرار التي يلحقها بالعقار.
- في حالة إفلاس المستأجر أثناء استمرار العقد، يمكن للمؤجر إنهاء العقد وطرده.
- ومن الحالات أيضا هي المتابعة التنفيذية في حالة عدم دفع المستأجر لقيمة الإيجار للمالك.
آخر مباحثات القانون القديم
أحدث المباحثات حول قانون الإيجار الجديد تشمل مشروع قانون قدمه النائب عاطف مخاليف يتضمن كلاً مما يلي:
- يقضي بإخلاء الوحدات المؤجرة إذا لم يتم استخدامها من قبل المستأجر لمدة ثلاث سنوات.
- كما يقترح عدم توريث الوحدة إلا في حال وجود ابن قاصر أو فتاة حتى زواجها أو بلوغها سن الرشد.
- اقترح أيضًا تحديد الإيجار بجرام الفضة كما كان في الثمانينيات.
- من جهة أخرى، قدم النائب معتز محمود مشروع قانون يتيح للمستأجر الحصول على 40٪ من قيمة الوحدة إذا طلب المالك الإخلاء، أو يمكنه شراء الوحدة بدفع 60٪ من قيمتها السوقية، وفي حال عدم التمكن من الدفع، يتم بيع الوحدة وتقسيم العائد بنسبة 60٪ للمالك و40٪ للمستأجر.