وضع قانون الأحوال الشخصية الجديد، عدد من الشروط والقوانين الجديدة، من أجل تنظيم إجراءات الطلاق، حيث يهدف إلى إرساء العدالة بين الطرفين وضمان حقوق الأطفال، وذلك بعد زيادة معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة فى مجتمعنا المصري، فتعمل الحكومة جاهدة على توفير الحماية القانونية للزوجة والأطفال، من خلال تحديد الحقوق والواجبات، حيث تاني التعديلات في إطار الجهود المبذولة لمعالجة ظاهرة الطلاق المنتشرة.
التعديلات القانونية للطلاق
ونسرد لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية، شروط ما قبل الطلاق الصادرة من الأحوال المدنية بعد التعديلات الجديدة التي شهدها التشريع المصري في مجال الأحوال الشخصية.
أبرز التعديلات
يشترط القانون أن يكون الزوج في كامل قواه العقلية عند إبداء رغبته في الطلاق، وذلك لضمان صحة هذا الإجراء القانوني، وبغض النظر عن عدد المرات التي تكرر فيها لفظ الطلاق شفهياً، فإن الشريعة الإسلامية تعتبر ذلك طلقة واحدة فقط.
– يتيح القانون للزوج فرصة للتراجع عن قرار الطلاق الذي قاله شفهياً بشرط أن يكون ذلك خلال 60 يوم، وكذلك يؤدي حصول الطلاق إما عن طريق الخلع أو بحكم قضائي إلى انفساخ العلاقة الزوجية بشكل نهائي.
– تعتبر وفاة أحد الزوجين سبباً لإنهاء العلاقة الزوجية من الناحية القانونية.
– يشترط لوجود بعض الشهود لإتمام عقد الزواج مع شرط بلوغ الزوجين السن القانوني، وذلك لضمان صحة الطلاق.
وبشكل عام تعتبر حالات الطلاق رجعية وذلك من غير الطلاق بعد الدخول.
وفى سياق متصل، تعمل الحكومة على تنفيذ برامج توعية مكثفة تستهدف جميع أفراد المجتمع، بهدف غرس القيم الأسرية وتعزيز الحوار والتفاهم بين الزوجين، لبناء أسرة مستقرة محمية من التفكك والانهيار.