وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية المصري، يمكن الجمع بين معاشين في حالات محددة تهدف لدعم فئات معينة من المستحقين. حيث يعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تحسين مستوى المعيشة للمستحقين ومحدودي الدخل من أصحاب المعاشات.
حالات الجمع بين معاشين
قالت تقارير إعلامية، بأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قد حدد بشكل صريح حالات الجمع بين معاشين، وهذا في الوقت الذي تحص فيه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على حق الاختصاص بصرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة.
وقد جاءت حالات الجميع بين معاشين وفقًا للقانون على هذا النحو التالي:
- الأرملة والأرمل: يُسمح للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها الخاص أو دخلها من العمل أو المهنة، وكذلك الأمر بالنسبة للأرمل، حيث يمكنه الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه الخاص أو دخله من العمل، دون حدود مالية.
- الأولاد: يمكن للأولاد الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون أي حد مالي.
- الدخل والمعاش: يُسمح للمستحق الجمع بين دخله من العمل أو المهنة وبين معاشه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونيًا.
- المعاشات المستحقة عن شخص واحد: يجوز الجمع بين المعاشات المستحقة للمستحق عن شخص واحد دون حدود.
حالات أخرى للحصول على أكثر من معاش
وهناك حالة أخرى يستحق فيها المواطن أن يجمع بين معاشين، وهي أن يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من القانون.