كشف قانون المحال العامة عن بعض العقوبات التي يتم فرضها على المخالفين، وخاصة في حالات تشغيل محل بدون الحصول على ترخيص مسبق، وهذا بجانب مجموعة من المخالفات الأخرى التي يعاقب عليها القانون، بهدف تنظيم عملية تشغيل المحال التجارية داخل مختلف المحافظات.
غرامة 50 ألف جنيه على مخالفي القانون
قالت تقارير إعلامية، بأن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، قد نص على فرض غرامات وعقوبات تصل إلى الحبس في حال مخالفة بعض بنود القانون.
ووفقًا للقانون، فيعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حال تكرار الفعل نفسه تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تتجاوز السنة ولا تقل عن ست أشهر، بجانب الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة الشخص المخالف.
وكذلك ينص القانون على فرض الغرامة والعقوبة نفسها على أي شخص يقوم بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
تحذير عاجل للمواطنين
وفي هذا الصدد، وجهت مصادر مسؤولة بالحكومة تحذيرات إلى المواطنين الراغبين في فتح محال تجارية جديدة بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المنصوص عليها في القانون، وذلك تجنبًا للوقوع في أي مخالفات قد تؤدي إلى فرص عقوبات رادعة عليهم قد تصل لغرامات مالية كبيرة أو الحبس في بعض الحالات.
وأوضحت مصادر مسؤولة بالحكومة بأن هناك قوانين تنظم عملية فتح المحال التجارية، وذلك وفقًا لضوابط وشروط محددة..