أثار مصطلح الخلوة الشرعية الذى تصدر محركات البحث على جوجل، والسوشيال ميديا بصفة عامة، بالأخبار التى نشرت حول زوجة عصام صاصا وطلبها لخلوة شريعة مع زوجها فى السجن، العديد من التساؤلات حول معنى مصطلح الخلوة الشرعية وهل تم تطبيقه قبل ذلك فى السجون، وهل يتم تطبيقه إلى الآن أم لا، ويستعرض اليوم السابع الرد على هذه التساؤلات فى السطور التالية:
كشفت مصادر قانونية، أن الخلوة الشرعية لا يتم العمل بها فى السجون المصرية منذ عام 2006، مؤكدة أن الاستجابة لطلب الخلوة سيفرغ العقوبة السالبة للحرية من مضمونها وجوهرها الذى يعتمد دومًا على الإيلام والحرمان، مع صعوبة الاستجابة لهذا الطلب فى حالة تعدد الزيجات، بالإضافة إلى صعوبة توفير الأماكن الخاصة بالخلوة”
ظهرت الخلوة الشرعية داخل السجون المصرية، خلال عقد السبعينات من القرن الماضى، فكانت أول خلوة شرعية فى السجون المصرية حدثت عام 1952 فى عهد الملك فاروق عندما سجن وزير الحربية حينذاك اللواء حسين سرى عامر بعد فشله فى رئاسة نادى الضباط، وفوز اللواء محمد نجيب فتم إيداع اللواء سرى السجن وطلب رؤية زوجته فسمحوا له بالاختلاء بها لتكون أول خلوة شرعية فى مصر، وهو ما انتقدته الصحف حينئذ واعتبرته سلوكا مشينا.
تعد أشهر خلوة شرعية فى السجون المصرية التى كان بطلها، الشيخ عمر عبد الرحمن زعيم تنظيم “الجماعة الإسلامية، ومن أشهر من تزوج وأنجب داخل السجن من الجماعة الشيخ أحمد عبدة سليم، والشيخ القيادى بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية السابق وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والقيادى السابق للجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم، وكرم زهدى، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وعلى الشريف وعصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية تزوج وأنجب داخل السجن وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وعلاء أبو النصر المتحدث الإعلامى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية.
وكانت عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عصام صاصا وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل كما عاقبت المتهمين الثالث والرابع غيابيا 10 سنوات.
صدر القرار برئاسة المستشار مدنى دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق وسمير صلاح وأحمد عبد العاطى الشافعى وسكرتارية أيمن أحمد عبداللطيف وهانى حمودة.
وقال عصام صاصا، أمام هيئة المحكمة خلال جلسة محاكمته فى اتهامه بتزوير محرر رسمى، إنه كان فى دبى وتلقى اتصالا هاتفيا من أحد أفراد أسرته لإخباره أنهم حرروا توكيلا لأحد المحامين.
وأضاف صاصا: “قولتهم أما تعملوا التوكيل متسلمهوش لحد، عندما علمت أن التوكيل فيه مشكلة طلبت من شقيقى عدم إرسال التوكيل لأحد”.
وأضاف شقيق عصام صاصا أمام هيئة المحكمة فى اتهامه بتزوير محرر رسمى، انه لم يعلم أن التوكيل الذى حرره لشقيقه مزور، وبعد الإنتهاء من تحرير التوكيل تحدثت مع شقيقى عصام واخبرته بتحرير التوكيل، واخبرنى انه لا يريد ارسال التوكيل لاى شخص خلال الفترة الحالية “
واستكمل شقيق صاصا: “بعد ما قولت لاخويا لاقيت المتهم الثانى بيكلمنى بيقولى هنروح نستلم مستندات ومضانى على ورق معرفهوش”.
نقلا عن اليوم السابع