في عمق الصحراء الشرقية، يتواجد منجم السكري كأحد أهم كنوز مصر، حيث يُعتبر من أبرز مواقع إنتاج الذهب في إفريقيا، وفي الساعات الأخيرة، أصبح المنجم محور جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء عن بيعه لشركة جنوب إفريقية يملكها رجل يهودي، وهو ما نفته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن الصفقة الأخيرة لن تؤثر على حقوق الدولة المصرية في منجم السكري وإيراداته. حيث تظل أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994 سارية بكافة بنودها، وهي التي تنظم العلاقة بين الأطراف المساهمة. كما أوضحت الوزارة أن شركة السكري لمناجم الذهب ستبقى هي الجهة المسؤولة عن العمليات دون أي تغيير، حيث يتم إدارة منجم السكري من خلالها.
بدأ الجدل يوم الثلاثاء الماضي عندما أعلنت شركة أنجلو جولد أشانتي عن استحواذها على شركة سنتامين. أثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة، حيث اعتبر البعض أن المنجم أصل استراتيجي ويجب أن يظل تحت السيطرة المحلية. وتثير هوية مصر الاقتصادية وحقها في السيطرة على مواردها الطبيعية جدلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال هذا التقرير، سنستعرض جميع التفاصيل المتعلقة بمنجم السكري، بما في ذلك تاريخه وإنتاجه وأهميته الاقتصادية لمصر.
تاريخ اكتشاف منجم السكري
والجدير بالذكر يعود تاريخ اكتشاف منجم السكري إلى العصور القديمة، عندما كان المصريون يستخرجون الذهب من هذه الأرض الغنية. في أوائل التسعينيات، أعيد اكتشاف المنجم وتطويره من قبل شركة سنتامين الأسترالية، وفي عام 2009 دخل المنجم مرحلة الإنتاج الفعلي، ليصبح أحد أكبر مناجم الذهب في العالم، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى موقعه في منطقة جبل السكري.
تتولى شركة سنتامين البريطانية إدارة منجم السكري بالشراكة مع الحكومة المصرية، وتحصل الدولة المصرية على نسبة من أرباح المنجم بالإضافة إلى رسوم امتياز من الموارد المعدنية الموجودة على أراضيها.
الإنتاج والاحتياطي
ويُعد منجم السكري أحد أكبر مناجم الذهب المكشوف في العالم باحتياطيات تُقدَّر بـ 15.5 مليون أوقية، حيث يبلغ إنتاجه السنوي حوالي 400 ألف أوقية، وهي كمية ضخمة تساهم في تعزيز مكانة مصر في قطاع التعدين العالمي.
ويُعد منجم السكري عنصراً مهماً في الاقتصاد المصري، حيث يوفر فرص عمل مباشرة للسكان المحليين، ويعزز الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين، ويزيد من عائدات البلاد من النقد الأجنبي ويدعم الاقتصاد الكلي للبلاد.
ومن المتوقع أن يستمر منجم السكري في الإنتاج حتى عام 2030، مع إمكانية تمديد فترة تشغيله بناءً على تقييم الاحتياطيات المتبقية. ومن المتوقع أن يستمر دعم قطاع التعدين في مصر من خلال التنقيب عن المناجم الجديدة وتطوير البنية التحتية، مما يعزز مكانتها كأكبر منتج للذهب في العالم.