أحدث قانون العمل الجديد نقلة نوعية في حقوق الموظفين حيث تم تقديم مزايا جديدة تتعلق بالإجازات الاعتيادية غير المستنفذة، واحدة من أبرز التعديلات التي أدخلها القانون هي المادة 71 التي تمنح الموظفين الحق في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات غير المستخدمة، هذا التعديل يعكس التزام الدولة بتحسين بيئة العمل وتقدير جهود الموظفين، حيث يعتبر قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تحسين حقوق الموظفين وتعزيز بيئة العملومن خلال تقديم تعويض عادل عن الإجازات غير المستهلكة يسعى القانون إلى تحقيق العدالة وتقدير جهود الموظفين مما يساهم في تعزيز الأداء والاحتفاظ بالموظفين المتميزين.
مزايا المادة 71 في قانون العمل الجديد
تنص المادة 71 على الحق في تعويض مادي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استهلاكها خلال فترة العمل، يعد هذا البند من أبرز التعديلات التي أضافها القانون حيث يهدف إلى تقديم تقدير عادل للموظفين الذين لم يحصلوا على كامل حقوقهم في الإجازات خلال فترة خدمتهم.
أبرز بنود المادة 71
- تعويض مالي عن الإجازات غير المستهلكة: يحق للموظف الحصول على تعويض مالي يعادل قيمة الإجازات الاعتيادية غير المستخدمة خلال فترة الخدمة مما يعكس التقدير الكامل لجهود الموظف.
- حساب التعويض بناء على المرتب الأساسي: يتم تحديد قيمة التعويض بناء على المرتب الأساسي للموظف في وقت تقديم الطلب ما يضمن أن التعويض يعكس قيمته الحقيقية ومقدار الإجازات غير المستهلكة بدقة.
- تشجيع الأداء الجيد: يسعى القانون من خلال هذا البند إلى تحفيز الموظفين على الالتزام بأداء عملهم بكفاءة عالية من خلال تقدير جهودهم حتى بعد انتهاء فترة خدمتهم.
إجراءات صرف المقابل المالي عن الإجازات
- الحد الأقصى للبدل: يحدد القانون الحد الأقصى للبدل عن الإجازات غير المستهلكة بـ 789 يوما مما يتيح للموظف الحصول على تعويض مالي عن الإجازات غير المستخدمة حتى هذا العدد من الأيام.
- طلب المقابل المالي: يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على التعويض المالي عن الإجازات غير المستهلكة من خلال الجهات الإدارية المتخصصة في المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها.
- المستندات المطلوبة: يتعين على الموظف تقديم مستندات رسمية توضح عدد الأيام غير المستهلكة من الإجازات على مدار سنوات عمله، يجب أن تكون هذه المستندات موثقة من قبل القيادات الإدارية في المؤسسة أو المصلحة الحكومية.