انهيار اسعار الوحدات العقارية، يبرز تساؤل كبير حول مستقبل سوق العقارات في مصر ويشهد السوق العقاري العالمي والمحلي حالياً ضغوطاً متزايدة قد تؤدي إلى انهيار محتمل في قيم العقارات، مع تزايد الحديث عن فقاعة عقاري أصبح من الضروري فهم العوامل التي قد تساهم في انهيار هذا القطاع الحيوي، هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى استعداد السوق للتعامل مع هذه التحديات، ويثير قلقاً واسعاً بين المستثمرين والمشترين المحتملين، اخر التفاصيل عبر هذا التقرير.
انهيار اسعار الوحدات العقارية
- حذر بعض الخبراء الاقتصاديين من احتمال انهيار اسعار الوحدات العقارية وحدوث فقاعة عقارية في السوق، حيث أن أسعار الوحدات السكنية بالتقسيط قد تشمل فوائد تصل إلى 32%، وذكروا أنه إذا تمكنت الدولة من خفض الفائدة إلى 16% بحلول عام 2026، فقد تنخفض أسعار العقارات بشكل كبير حتى النصف.
- من جانب آخر أوضح خبراء التمويل العقاري أن الفائدة الحالية تصل إلى 28.25%، مع هوامش ربح إضافية تصل إلى 32%، وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتقليل الفائدة، وقد تنخفض بنسبة 2% بحلول نهاية عام 2024.
- رغم المخاوف من فقاعة عقارية، أكد الخبراء أن السوق المصري يشهد طلباً عالياً على العقارات بفضل الزيادة السكانية، وأن أسعار العقارات مرتفعة جداً، حيث تصل قيمة بعض الوحدات إلى 500 أو 600 مليون جنيه، مما يجعل من غير المحتمل أن تنخفض الأسعار قريباً.
موعد انخفاض اسعار العقارات
سوق العقارات قد يستقر بنسبة 50% بحلول عام 2026 أو 2027، إذا تم تخفيض الفائدة بشكل كاف، هذا الاستقرار يعتمد على تقليل الفائدة، الذي يساعد في ضبط الأسعار والتقليل من التهديدات التي قد تؤدي إلى انفجار الفقاعة العقارية، وهذا ما أوضحه الخبير الاقتصادي هاني توفيق، حيث يقول أن تقليل الفائدة هو أمر متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وأن دول العالم تخفض الفائدة لتحفيز الاستثمار والاقتصاد بدلا من مواجهة التضخم.