حالات طرد المستأجر، واجه العديد من الملاك مشكلات كبيرة بسبب قانون الإيجار القديم الذي يتيح للمستأجرين البقاء في الوحدات المؤجرة لفترات طويلة ووراثتها لأبنائهم، وذلك مقابل إيجارات منخفضة جدًا، هذه القوانين أدت إلى أن يجد الملاك أنفسهم غير قادرين على إيجاد سكن بديل لأنفسهم أو لأسرهم، نظراً لعدم قدرتهم على إخراج المستأجرين أو ورثتهم من العقار، تهدف هذه القوانين إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة أكثر عدالة، بحيث يتم تحديد مبلغ الإيجار ومدة العقد بوضوح.
حالات طرد المستأجر
نص القانون الجديد على حالات طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة وفقاً لمجموعة من الشروط، تشمل هذه الحالات:
- إذا كان العقار في حالة تهدم أو تعرض جزء منه للسقوط.
- إذا لم يسدد المستأجر الإيجار المستحق خلال 15 يوماً من تلقيه إنذاراً بالدفع، أو إذا امتنع عن الدفع دون سبب مقبول تحدده المحكمة.
- إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة لطرف ثالث دون الحصول على إذن كتابي من المالك.
- إذا ترك المستأجر الوحدة للغير بنية الاستغناء عنها.
- اذا استخدم المستأجر الوحدة بطريقة تضر بسلامة المبنى أو بالصحة العامة، أو تتنافى مع الآداب، وهو ما يجب أن يقرره حكم قضائي.
- إذا قام المستأجر بتغيير نشاط الوحدة المؤجرة أو استخدامها لغير الغرض الذي تم تأجيرها من أجله.
- إذا توفي المستأجر ولم يقم بتمديد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه، بشرط أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه قبل سنة من وفاته.
- إذا صدر حكم بالسجن على المستأجر في قضية تمس السمعة.
اخر تعديلات قانون الايجار القديم
تتضمن التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم للمحلات تغييرات ملحوظة، كالتالي:
- بموجب مشروع القانون الجديد، يُمنح المستأجرون الذين يشغلون المحلات منذ قبل عام 1996 الحق في تمديد عقود الإيجار لخمس سنوات إضافية ابتداءً من تاريخ سريان القانون.
- بعد انتهاء هذه المدة يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة بدون الحاجة إلى حكم قضائي من المحكمة.
- عند تطبيق القانون سيرتفع الإيجار بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية قدرها 15% تُضاف إلى قيمة الإيجار السارية في كل عام.
- على مدى أربع سنوات سيتضاعف الإيجار ليصبح خمسة أضعاف قيمته السابقة.
- كما ينص القانون على فرض عقوبات على المخالفين، قد تصل إلى طرد المستأجرين الذين لا يلتزمون بالشروط الجديدة.