يتضمن قانون العمل الجديد العديد من المزايا للموظفين، أبرزها الحصول على مستحقاتهم المالية عن الإجازات الاعتيادية غير المستنفذة خلال سنوات عملهم والتي لم يحصلوا عليها سابقاً، حيث تنص المادة 71 في قانون العمل الجديد على حق الموظفين في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استهلاكها خلال فترة عملهم.
أبرز بنود المادة 71 في قانون العمل الجديد
تعويض مادي عن الإجازات غير المستهلكة: يحق للموظف بموجب المادة 71 من قانون العمل الجديد أن يتلقى تعويضاً مالياً عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستفد منها خلال فترة خدمته.
حساب التعويض بناءً على المرتب الأساسي: يُحدد التعويض المالي بناءً على المرتّب الأساسي للموظف في وقت تقديم الطلب، مما يضمن أن التعويض يعكس قيمته الحقيقية.
تشجيع على الأداء الجيد: يسعى القانون من خلال هذا البند لتشجيع الموظفين على الالتزام بأداء عملهم بكفاءة عالية طوال فترة خدمتهم من خلال تقدير جهودهم ومساهماتهم حتى بعد انتهاء فترة الخدمة.
ويسهم القانون في تحسين بيئة العمل عبر 3 خطوات وهي كالتالي:
- تقدير جهود الموظفين: يعكس القانون الجديد احترام الدولة لجهود الموظفين ومساهماتهم في العمل من خلال تقديم تعويض عادل عن الإجازات غير المستخدمة.
- تعزيز الحوافز: يهدف القانون إلى تحفيز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم من جهد خلال فترة عملهم، مما يعزز من الأداء العام والاحتفاظ بالموظفين المتميزين.
- تطبيق حقوق الموظفين: يضمن القانون تحقيق العدالة للموظفين ويُعزز من حقوقهم من خلال توفير آلية واضحة للتعويض المالي عن الإجازات غير المستهلكة.
كيفية صرف المقابل المالي
ويحدد قانون العمل الجديد كيفية صرف المقابل المالي عن الإجازات الاعتيادية غير المستهلكة مع تحديد شروط وإجراءات واضحة للحصول على هذا البدل.
إجراءات صرف المقابل المالي بدل الإجازات
الحد الأقصى للبدل:
يحدد قانون العمل أن الحد الأقصى للبدل عن الإجازات غير المستهلكة هو 789 يومًا، هذا يعني أن الموظف يمكنه الحصول على تعويض مالي عن إجازاته غير المستهلكة حتى هذا العدد من الأيام.
طلب المقابل المالي:
يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على المقابل المالي عن الإجازات غير المستخدمة من خلال الجهات الإدارية المتخصصة في المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها.
المستندات المطلوبة
يتعين على الموظف تقديم مستندات رسمية توضح عدد الأيام غير المستهلكة من الإجازات على مدار سنوات عمله، كما يجب أن تكون هذه المستندات موثقة من قبل القيادات الإدارية في المؤسسة أو المصلحة الحكومية.