أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، التي تتضمن زيادة غير مسبوقة في الأجور والبدلات تأتي هذه الزيادة في إطار الجهود الحكومية لتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والتضخم الاقتصادي. وتشمل الزيادة علاوات ورفعاً للحد الأدنى للأجور.
وتخصص الموازنة العامة للدولة عدة بنود للأجور والبدلات التي يحصل عليها الموظفون خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام وتُعتبر هذه الزيادة الأكبر في تاريخ مصر.
تفاصيل زيادة الأجور في الموازنة الجديدة
وتم تخصيص نحو 575 مليون جنيه لزيادة الأجور في الموازنة الجديدة، مع زيادة قدرها 105 مليون جنيه في المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت والحوافز.
توزعت زيادة الأجور على الوظائف الدائمة والمؤقتة. حيث بلغت مخصصات الأجور للوظائف الدائمة 113 ملياراً و244 مليون جنيه، بزيادة نسبتها 19.7% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بالعام الماضي عندما كانت 102 ملياراً و35 مليون جنيه، بنسبة 21.7% أما الوظائف المؤقتة، فبلغت مخصصات الأجور لها 12 ملياراً و667 مليون جنيه، بزيادة نسبتها 2.2%، مقارنة بالعام الماضي حيث كانت 9 مليارات و970 مليون جنيه، بنسبة 2.1% من إجمالي مخصصات الأجور.
الزيادة في المكافآت والبدلات
تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 206 ملياراً و933 مليون جنيه للمكافآت، وهو ما يشكل 36% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بـ 170 ملياراً و643 مليون جنيه العام الماضي، بنسبة 36.3% كما تم تخصيص 44 ملياراً و988 مليون جنيه للبدلات النوعية، بنسبة 7.8%، مقارنة بـ 39 ملياراً و431 مليون جنيه العام الماضي، بنسبة 8.4%.
زيادة المزايا النقدية والتأمينية
تم تخصيص 55 ملياراً و836 مليون جنيه للمزايا النقدية، بنسبة 9.7%، مقابل 35 ملياراً و970 مليون جنيه العام الماضي، بنسبة 7.7% كما تم تخصيص 66 ملياراً و931 مليون جنيه للمزايا التأمينية، بنسبة 11.6%، مقارنة بـ 47 ملياراً و747 مليون جنيه العام الماضي، بنسبة 10.2%.
زيادة الأجور والحد الأدنى
تضمن الزيادة أيضاً صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، والتي تُعد جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، مع التعجيل بصرفها بدءاً من مارس الماضي، وذلك ضمن مخصصات الموازنة المالية للعام الجديد 2024/2025.