تشرت مؤخرا على مستوى الجمهورية ما يعرف بـ”السبائك البلدي” في سوق الذهب وراج انتشارها أكثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يخالف مواثيق العمل والقانون ويفتح مجالا للغش والتلاعب التجاري ودي المزيف والمغشوش وسط الأصلي.
وكشفت شعبة الذهب والمشغولات الذهبية أن سبائك الذهب البلدي “غير مدموغة” ويتم تداولها وغير مطابقة للمواصفات ويعد بيعها للمستهلك غير قانوني بينما يتم تداولها كخام بين المصانع والورش فقط على أن تدمغ وتعاير بعد إنتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية”.
وحذرت الشعبة من أن “تلك السبائك غير محددة العيار أو الوزن بشكل دقيق، والأرقام المدونة عليها ختمت بمعرفة الورشة التي تنتجها وغير مضمونة بشكل رسمي، بما يفتح مجالاً واسعاً لغش المستهلكين بتداولها بعيار أو وزن غير حقيقي، ولم تسدد عن إنتاجها ضريبة أو رسوم دمغة معايرة. وتعد تلك السبائك غير صالحة لاستخدام المستهلك النهائي”.
شركات عدة في السوق تنتج السبائك
وأكدت أنه يوجد حالياً في السوق المصرية شركات عدة منتجة للسبائك وتتمتع جميعها بمواصفات الجودة اللازمة من الدمغ بالدمغة المصرية وجودة عالية ومراقبة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلةً في مصلحة الدمغة والموازين
وأشارت الشعبة إلى أنه يجب أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط، أهمها أن تكون مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين لضمان عيار وزن السبيكة، بالإضافة لختم المصنع المنتج للسبيكة كما يتم تغليفها بشكل مناسب للحفاظ عليها وضرورة استلام العميل فاتورة بالسبيكة المشتراة.
أضافت: كما أن السبائك غير المدموغة، التي يتم تداولها، غير مطابقة للمواصفات كما يعتبر بيعها للمستهلك غير قانوني بينما يتم تداولها كخام بين المصانع والورش فقط على يتم دمغها ومعايرتها بعد إنتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية.