صدَّق مجلس الشيوخ على التعديلات الجديدة لقانون العمل، التي تهدف إلى تعزيز العمالة الوطنية وتطوير بيئة العمل في القطاعين العام والخاص وتُبرز التعديلات الجديدة مجموعة من الإجراءات التي ستُلزم العاملين وأصحاب العمل بتنفيذها، بما يتماشى مع التوجهات الحالية لتحسين نظام العمل.
ووفقاً للقانون الذي قدمه مجلس النواب، تم إدخال عدد من الشروط والإجراءات المتعلقة بقبول استقالة العاملين في القطاع الخاص وضمن هذا الإطار، تستمر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في عقد جلسات استماع علنية لمناقشة مواد مشروع القانون الجديد وإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
شروط قبول استقالة عمال القطاع الخاص
ينص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على الشروط التالية لقبول استقالة العاملين في القطاع الخاص:
1. يجب على العامل تقديم استقالته كتابةً إلى صاحب العمل، مع توقيعها من قبله أو من ينوب عنه، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
2. لا تُنهى خدمة العامل إلا بصدور قرار بقبول استقالته.
3. يتعين على العامل الاستمرار في العمل حتى يبت صاحب العمل في استقالته خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الإخطار، وإلا تُعتبر الاستقالة مقبولة بعد انقضاء هذه المدة.
4. يحق للعامل المتقاعد أو من ينوب عنه إلغاء استقالته خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبول استقالته يجب أن يكون الإلغاء خطياً، ويوافق عليه السلطات الإدارية ويأذن به صاحب العمل، وفي هذه الحالة تُعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
مزايا قانون العمل الجديد 2022
يقدم قانون العمل الجديد مجموعة من المزايا، أبرزها:
تحديد سن التقاعد بحد أدنى 60 سنة، حيث لا يمكن تحديد سن التقاعد بأقل من هذا العمر.
إذا بلغ العامل سن الستين، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد، ما لم يكن العقد محدد المدة وتتجاوز مدته 60 سنة.
بالنسبة لفترات العمل بعد سن الستين، يحق للعمال الحصول على مكافأة قدرها نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر واحد عن كل سنة تالية كما يتم مراعاة الشروط والأحكام المتعلقة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كما هو منصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي.
تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق العاملين ومتطلبات أصحاب العمل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي والعدالة في سوق العمل.