يترقب 11 مليون مواطن بفارغ الصبر زيادة جديدة في المعاشات، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة وكان آخر تعديل على المعاشات قد جرى في مارس الماضي، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة بنسبة 15% بدءاً من 1 مارس وقدمت الحكومة هذا الإجراء كجزء من حماية اجتماعية تهدف إلى تحسين حياة أصحاب المعاشات وضمان قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تنص التعديلات القانونية الأخيرة على إمكانية حصول المؤمن عليهم على معاش إضافي بناءً على الاشتراكات المحددة، وذلك لمن يرغب في زيادة قيمة معاشه. يشير القانون إلى أنه يمكن للمؤمن عليه الذي يتجاوز أجره الحد الأقصى للاشتراك التأميني، أن يتقدم بطلب للحصول على معاش إضافي، بما لا يتجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك، وينص القانون أيضاً على إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي لهذه الغاية، وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة الاشتراكات وشروط الانتفاع من هذا المزايا.
في يناير الماضي، أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 10080 جنيهاً بدلاً من 8720 جنيهاً وتوقعات تشير إلى إعلان زيادة جديدة في يوليو 2025 بنسبة تصل إلى 15% وفقاً للقانون، مع تحديد موعد صرف الزيادة الجديدة في يوليو من كل عام، على أن يتم النظر في إمكانية اتخاذ قرارات استثنائية بصرف الزيادة في الأشهر الأولى من 2025.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى ضمان استقرار مالي لأصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم الأساسية كما أن هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ويعزز من استدامة نظام التأمين الاجتماعي لمواكبة التغيرات الاقتصادية الحالية.